طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه طلاى ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى‌باشد؛ ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خودِ بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

«مسأله 2552» اگر قرض دهنده بگويد: «اين مبلغ را به تو قرض مى‌دهم به شرط آن كه هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به ديگرى ببخشى» باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقى نمى‌كند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگرى.

«مسأله 2553» اگر قرض دهنده انجام كارى را كه ارزش مالى ندارد شرط كند، مثل اين كه شرط كند بدهكار براى او يا پدر و مادر او دعا كند، اشكال ندارد؛ ولى اگر مثلًا شرط كند علاوه بر پرداخت بدهى، يك سال نماز و روزه براى پدر يا مادر او بجا آورد، چون براى اين كار معمولًا اجرت مى‌گيرند، از مصاديق ربا محسوب مى‌شود و حرام است.

«مسأله 2554» ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالى از اشكال نيست.

«مسأله 2555» اگر گندم يا چيزى مانند آن را به صورت قرض ربايى بگيرد و آن را بكارد، تعلّق محصول آن به قرض گيرنده خالى از اشكال نيست.

«مسأله 2556» اگر لباسى را بخرد و بعد از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خريدارى نيز قصدش اين بوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز است؛ امّا اگر پول ربايى يا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه: «اين لباس را با اين پول مى‌خرم» در صورتى كه قيمت، پول معيّن باشد به گونه‌اى كه اگر بخواهد پول ديگرى بدهد حق نداشته باشد، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مى‌باشد و اگر اين طور نباشد- كه معمولًا در معاملات با پول، اين‌گونه نيست، بلكه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن- پوشيدن لباس جايز است.

«مسأله 2557» اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد تا در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مى‌گويند.