[ (مسألة 10): حدث الحيض و النفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم‌]

(مسألة 10): حدث الحيض و النفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم (1) عليها فهو ليس مفطرا إلا مع العمد غير الحاصل في المقام.

على أن دليل المراعاة إنما تضمن مراعاة طلوع الفجر، لا مراعاة قرب طلوعه، كما هو المراد لهم هنا. و حمل ما نحن فيه على ذلك، لعموم العلةو هي التسامح و عدم التوثق‌أشبه بالقياس بعد عدم النص على التعليل بنحو يقتضي التعدي لسائر موارده.

و من ذلك يظهر الإشكال فيهما في الجواهر من الاستدلال عليه بإطلاق أدلة القضاء، إذ فيه: أن موضوع أدلة القضاء تعمد البقاء على الجنابة، لا تعمد سبب الجنابة إذا استلزم البقاء من دون تعمد له كما في المقام. و من ثم كان ظاهر المدارك و محكي الذخيرة التوقف، أو الميل لعدم وجوب القضاء.

(1) كما ذكره غير واحد، بل قيل انه المشهور بين من تعرض له. و لعل عدم التعرض له في جملة من كتب السيدين و الشيخين و غيرهما اكتفاء بما ذكروه في حكم الجنب، لما هو المعهود منهم من مشاركتهما للجنب في كثير من الأحكام.

و كيف كان فيشهد به في الجملة موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال:

إن طهرت بليل من حيضتها، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم»[1].

و أما الإشكال في سنده تارة: بأن علي بن الحسن بن فضال فطحي. و أخرى:

بضعف طريق الشيخ إليه، لاشتماله على علي بن محمد بن الزبير.

فهو مدفوع بحجية خبر الفطحي الثقة، على ما ذكرناه في الأصول. و بأن الظاهر وثاقة علي بن محمد بن الزبير على ما تقدم في المسألة السابعة من الفصل الأول في النية. بل تقدم هناك ما يشهد باعتبار رواية الشيخ قدّس سرّه لكتب ابن فضال حتى لو فرض عدم ثبوت وثاقة ابن الزبير المذكور. فراجع.

[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.