وذلك من طرقِ المخالِفِ

نوردُهُ كذا من المؤالِف([21])

ونوردُ أسماءَ مَن رواهُ

مِن الصحابةِ ومَن حكاهُ

ونذكرُ عنوانَ كلِّ سِفْرِ

نَجْمعُها لكَ مِنْ كُلِّ عَصْرِ([22])

تواتر هذا الحديثُ معنى

ومجمعٌ عليه قد رأينا([23])

وليس يَنفي ذلك التواتُرْ

إلاّ مريضُ القَلْبِ أو مُكابِرْ([24])

ومستفيضٌ عندَهم مسطورُ

لدى الفريقينِ هو مشهورُ

ولا يضرُّ ذلك الاجماعا

مَن خالَفَ الاجماعَ ذا نِزاعا([25])

---

[21] سنذكر مصادر الحديث من طرق العامة أولاً، مثلاً رواية سعد بن أبي وقاص بأسانيد أهل العامة ومصادرهم ثم سنذكر رواة الخبر بطرق الشيعة أيضاً.

[22] ذكرنا في الأبيات ــ المنظومة ــ أسماء المصادر وأسماء المؤلفين وذكرنا في الهامش تراجمهم حتى يتبين مقامهم العلمي للقارئ الكريم لإكمال الفائدة.

[23] ذكر صاحب كتاب (القول الفصل) إن هذا الحديث: (من الأحاديث الصحيحة المشهورة المستفيض المتواتر معنى، اتفقت الأمة على قبوله فهم بين من يحتج به كالشيعة ومؤوّل له كغيرهم والتأويل فرع القبول؛ راجع: تعليقة المرعشي على الإحقاق: ج2، ص537.

[24] هناك من حاول التشكيك بهذا التواتر بحجة واهية وضعيفة وردّ عليه العلامة المحقق الكبير السيد جعفر مرتضى العاملي؛ فليراجع كتابه (أهل البيت في آية التطهير): ص52؛ وما أقوى ما جاء به من رد وهو يحتوي على خمسة ردود.

[25] هذا إشكال ذكره ناصبي ورد عليه العلامة التستري أعلى الله مقامه في كتابه الإحقاق ونحن نذكره، وذكر المصنف التستري، الإجماع بقوله: (الثالث: قوله تعالى: (إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً) الأحزاب/ 33، أجمع المفسرون وروى الجمهور كأحمد بن حنبل وغيره أنها نزلت في علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.

ثم قال: قال الناصب لعنه الله أما إجماع المفسرين على أن الآية نزلت في علي فخلاف الواقع ولم يجمعوا على ذلك بل أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال المصنف في رد هذا الإشكال الوارد من الناصبي بقوله: أقول: فيه نظر من وجوه: أما أولاً فلما مرّ من أن مراد المصنف من إجماع المفسرين ههنا وفي أمثاله اتفاق المفسرين من الشيعة والسنة على ذلك وهذا المعنى يتحقق بموافقة بعض المفسرين من أهل السنة معهم... وأيضاً قد قلنا سابقاً: أن مراد المصنف دعوى إجماعهم على ذلك قبل ظهور المخالف والمخالف حادث لا يعتد به والذي يدل على ذلك أن من المفسرين من روى خلاف ذلك كانوا متأخرين عن الثعلبي وأحمد بن حنبل ولهذا لم يذكر الناصب الرجس المارد من أكثر هؤلاء المفسرين المخالفين الذين ادعى وجودهم واحداً باسمه بل قد كذبه في ذلك من هو أعلم منه بالحديث والتفسير من مشايخ نحلته إذ قال الشيخ ابن حجر في صواعقه: (إن أكثر المفسرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم)؛ راجع: الإحقاق: ج2، ص501 ــ 566.