فقال: «لكنه في الإمتاع لم يذكر انه صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم قال لعلي ما ذكر، وعليه: فيكون فداؤه بنفسه واضحاً».

3 . وفي تراجعه عن كونها نزلت في صهيب انه قال: «ولا مانع من تكرر نزول الآية في حق علي وفي حق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق صهيب»

ونسى ان يأتي بدليل يثبت تكرار نزولها في الثلاثة، فضلاً عن أن الآية تتحدث عن عقد يتكون من أربعة أركان:

ألف . البائع.

باء . الثمن.

جيم . المثمن.

دال . المشتري.

فإن كان العقد الذي نصت عليه الآية يخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن يكون البائع رسول الله فما هو المثمن؟، أي: الشيء الذي باعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو الثمن الذي كان مقابل هذا الشيء الذي باعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟، ومن هو المشتري؟ فهل كان خروجه من مكة تنطبق عليه هذه الأركان؟ فهذا ما لم يقل به أحد.

وان كان العقد يخص صهيب على أنه هو البائع فان المثمن المال الذي قدمه للمشركين، وان الثمن سلامته من الصلب، وان المشتري هم المشركون، وهذا خلاف نص الآية المباركة.