وخلاصة القول: إنّه لابدّ أن يكون حائزاً ــ في الأقلّ ــ على الكفاءات المطلوبة في الميدان المعيّن فيه وإن لم يكن هو أفضل الناس من كلّ جانب، وهذا الرأي يلتزمه السيّد الخوئي رحمه الله في أبحاثه الرجالية حيث يبحث دلالة توكيل الإمام لرجل في مهمّة معيّنة فهل التوكيل دالّ على جلالته ورفعة شأنه، أو وثاقته ــ في الأقلّ ــ أم لا تدلّ الوكالة على شيء من هذا بل غاية ما تدلّ عليه كفاءته في المهمّة المعيّن لها، ولهذا المُلتزم شواهد عديدة، والمختار عنده هو الدلالة على ما لابدّ من توفّره فيه لأجل أدائه المهمّة الملقاة على عاتقه غير أنّ دلالة تنصيب مسلم لهذه المهمّة لها شأن آخر مختلف تماماً عن الحيثيتين المتقدّمتين[128].

فخصوصيّة قضيّة سيّد الشهداء عليه السلام وظرفه لا تسمحان أبداً باختيار مبعوثٍ وفقاً لإحدى تينك الحيثيتين، بل لابدّ من توفّر صفات عالية فريدة في المكلّف لهذه المهمّة.

أمّا اختياره من بين بني هاشم، فإنّ جمعاً من هذه العائلة المباركة كانت تعوقه أسبابه الخاصّة عن دخوله في حيّز إمكانية اختياره.

فمن بين شيبةٍ فاقد للبصر كابن عبّاس، أو مريض كمحمّد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر، أو صغير السنّ لا تكاد تنصاع له الأمّة وتلقي بزمامها بين يديه ومنهم من لا يحمل تلك العقيدة الإيمانية المطلوبة للتعامل مع الإمام الحسين كإمام معصوم خليفة لرسول الله بتنصيب من الله سبحانه فهو واجب الطاعة مطلقاً ــ

[128] معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ج1، ص75؛ وراجع بحوث في فقه الرجال وهو محاضرات للسيد علي الفاني الاصفهاني: ص136، حول الوكالة في الأمور المهمّة والخطيرة.