مجموعة من الفصول، ونقول أيضاً: إنّ اختيار الإمام الحسين عليه السلام بحكم معصوميّته وعدم إمكانيّة خطئه لدلالة نصوص كثيرة على هذا مرويّة في كتب الشيعة والسُنّة ومن أهمّها حديث الثقلين، وحديث السفينة، قائم على قواعد صحيحة ومقتضيات الحكمة ولا شكّ، بل في خصوص قضيّة مسلم فإنّ اختيار الإمام له قائم على ما تقدّم وعلى واقعيّة كون مسلم: الرجل المناسب في الموقع المناسب، وقد دلّ تسلسل الأحداث على صحّة هذا الرأي؛ إذ إنّ مسلماً أتّخذ في عموم ما مرّ به من أحداث، الموقف الصحيح، وهذا الموقف إمّا تقتضيه المصلحة مع عدم مخالفته لحكم شرعيّ، وأمّا موقف مطلوب شرعاً كعدم فتكه بابن زياد وهو إنسان متديّن جاء إلى الكوفة ليقيم قواعد الإسلام والإيمان فإذا فعل ما نهى عنه الله سبحانه فقد وقع في نفس المحذور الذي يُحاربه وهو فعل المنكرات ومخالفة أحكام الشريعة، وهو تلميذ علي بن أبي طالب والحسن والحسين، وسيرة هؤلاء الأئمّة الثلاثة عليهم السلام مفعمة بأمثال هذه المواقف والأحداث التي اختاروا فيها رضا الله سبحانه على فوزٍ معجّل يحصل بطرق غير سليمة وغير مقبولة ويقتضيها الغدر، أمّا النتائج فالتوفيق بيد الله سبحانه، وسيّد الشهداء عليه السلام يقول للفرزدق ــ وهو في طريقه إلى العراق ــ إن نزل القضاء بما نحبّ فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجال فلم يتعدّ من كان الحقّ نيّته، والتقوى سريرته.

فليس الباعث لمسلم على التوقّف في اتخاذ بعض القرارات أو التمهّل فيها هو ضعف القلب بل التديّن والحكمة، وليس ضعيف القلب من يقدم على مثل