نفى انبيا و رسل و كتب آسمانى و انكار حرمت زنا و سرقت و تحريم نكاح محارم و مانند اينها را بايد مباح بدانيم و متعبّد به آنها نباشيم؛ زيرا علّت در تحليل محلّلات و تحريم محرّمات فقط تعبّد به آنهاست، نه چيز ديگرى و وقتى آنها منتفى شدند، تعبّد نيز منتهى است، در حالى كه عدم تعبّد به محرّمات و محلّلات، موجب فساد تدبير عالم و فناى مخلوقات است و با اين استدلال، سخن اين معتقدان، باطل مى‌گردد، چنانچه حق تعالى با همين بيان، سخن اين قايلان را ابطال فرموده است.

اين طور يافته‌ايم آنچه را حق تعالى حلال كرده كه در آن براى بندگان صلاح است و بقايشان وابسته به آن است و جملگى به آن نياز دارند و مستغنى از آن نيستند و آنچه را كه حرام كرده، بندگان به آن محتاج نيستند و موجب فساد و فنا و هلاكتشان است. سپس ديده‌ايم كه حقّ- تبارك و تعالى- برخى از محرّمات را در بعضى از اوقات- كه مورد احتياج واقع شده‌اند و صلاح و مصلحت بندگان در آن وقت، استفاده از آنهاست- حلال كرده، همانند مردار و خون و گوشت خوك، زمانى كه شخص مضطر بوده و اضطرار، ايجاب مى‌كند كه از اينها استفاده نمايد، مثل اين كه حفظ نفس و دفع مرگ، موقوف به خوردن خون و گوشت خوك يا مردار باشد. پس با قطع نظر از وجود دليل، وجدان چنين حكم مى‌كند، چه رسد به اين كه دليلْ قائم است بر اين كه حق تعالى، حلال نفرموده مگر چيزى را كه در آن براى بدن‌ها مصلحت بوده، و حرام نكرده مگر آنچه را كه در آن براى نفْس‌ها فساد است و به همين بيان، خداوند در كتابش محلّلات و محرّمات را توصيف فرموده و انبيا و رسل گرامش حكم را بيان كرده‌اند و حجج عظامش براى مردم اظهار فرموده‌اند، چنانچه حضرت ابو عبد اللّه (ع) فرموده: اگر مردم مى‌دانستند كه حق تعالى براى چه آنها را آفريده، دو نفر با هم به نزاع بر نمى‌خواستند و نيز اگر پى برده بودند كه ربّ جليل براى چه حكمتى آنها را مكلّف فرموده، هيچ‌گاه در امثال اين مسائلى كه مربوط به تكليف بندگان است، با يك‌ديگر به اختلاف نمى‌پرداختند. يا ايشان در جاى ديگر فرموده: بين حلال و حرام، جداكننده‌اى نيست مگر چيزى اندك و ناچيز كه هر كدام را به ديگرى تغيير داده و تبديل مى‌كند، در نتيجه، حلال، حرام يا حرام، حلال مى‌شود.

يك. فلسفه كلّى تكليف‌

اين كه «فلسفه تشريع چيست»؟ نقش مهمّى در رضامندى مى‌تواند داشته باشد. آشنايى با آثار و فوايد دين، سختى تكليف را از بين مى‌برد و نشاط و شادكامى را به ارمغان مى‌آورد. به همين جهت، بخشى از متون دينى، به معرّفى فلسفه تشريع پرداخته‌اند كه در ادامه، به مهم‌ترين آنها اشاره خواهيم كرد.