وقوله «وأما القتال بالجمل وصفين فهو قتال فتنة وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع من الصحابة».

فإن قصد بالفتنة الابتلاء والاختبار فهو حق، وإن قصد بالفتنة أن هذا القتال لا يعرف حقه من باطله فهو باطل ونصب لأهل البيت وشتم للصحابة الأجلاء، ومنهم البدريّون وأصحاب بيعة الشجرة وغيرهم.

وما قيمة إجماع الصحابة بوجود النصوص القرآنية والنبوية؟! وقد مرَّ كون معاوية لم يقاتل بتأويل ولا غيره بل للتمليك على المسلمين بنص صحيح وهو باغ بذلك على مباني القوم.

وقوله «وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا ممتنعين عن أدائها بالكلية أو عن الإقرار بها فهو أعظم من قتال الخوارج».

فهذا رأي رآه أبو بكر فما الدليل عليه؟ إن ابن تيمية عجز عن الإتيان بدليل روائي فلم يبق غير القياس الباطل الذي لا دليل فيه.

وانتبه لتلبيسه بقوله «أو عن الإقرار بها» فإنكار وجوب الزكاة يقود للكفر وأما الإقرار بها والعصيان بعدم إخراجها يقود للفسق وأين الأول من الثاني؟! وإنما أراد الخلط حتى يكون الفاسق من مانعي الزكاة كافرا فيجوز لأبي بكر قتالهم كفارا!. قال المزني[631] «وقول عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟") وقول أبي بكر: هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوه النبي صلى الله عليه وسلم

[631] مختصر المزني - إسماعيل المزني - ص 256.