القتال في الجمل وصفّين قتال فتنة ليس فيه أمر من الله ورسوله!

قال ابن تيمية «وأعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج جميعا من قتال البغاة وجعلوا قتال الجمل وصفِّين من هذا الباب، وهذا القول خطأ مخالف لقول الأئمة الكبار وهو خلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف ومخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم واتفق على ذلك الصحابة، وأما القتال بالجمل وصفين فهو قتال فتنة وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع من الصحابة وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا ممتنعين عن أدائها بالكلية أو عن الإقرار بها فهو أعظم من قتال الخوارج»[630].

الجواب:

فعل الصحابي حجة عندهم! إلّا ما يفعله أمير المؤمنين فهو عند النواصب موضع نظر! فإذا كان التابعون قد خالفوه فقولهم أرجح ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

---

[630] منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية- ابن تيمية - ج2 - ص335.