هو نوع من التألم النفساني- حداً يوجب انزجار النفس عن المعصية بقول مطلق، بحيث يرى أن فعلها مرجوح على جميع التقادير، والعوارض الشهوية أو الغضبية الموجبة لترجيح فعل المعصية على تركها، فيوجب كراهتها في الأزمنة اللاحقة [1].

وفي بعض الكلمات: أن العزم على ترك الحرام واجبٌ كالتوبة، وضدّه حرامٌ بلا إشكال، وإن سُلِّم حصول عنوان التوبة بدونه على أي حال‌ [2]. ولعلّ وجهه فيما يرجع إلى التوبة ما تضمّنه التقريب المتقدّم للقول بأن العزم على الترك وعدم المعاودة من لوازم التوبة.

ويرد عليه أنه لا دليل على أن العزم على ترك الحرام واجب، وعلى فرض صحة الدعوى فإن كون ضدِّ الواجب حراماً مبنيٌّ على أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي الشرعي عن ضدِّه العام، وهو محل منع.

ثمَّ إن مقتضى الإطلاقات تحقّق التوبة مع العزم المذكور- لو كان معتبراً فيها- بلا فرقٍ بين أن يثق العبد من نفسه بعدم العود أيضاً، أو لا يثق منها بذلك، أو أن يعلم بأنّه يغلبه هواه على العود، أو يعلم بأنّه يعود بعمده واختياره، كما نبّه على ذلك أحد الأعلام‌ [3].

المبحث الثاني: (الاستغفار)

لا يعتبر في حقيقة التوبة الاستغفار اللفظي؛ فإن التوبة- سواء كانت حقيقتها هي‌

[1] مستمسك العروة الوثقى 6: 4- 8.

[2] ما وراء الفقه 165: 10- 166 للسيّد محمّد الصدر (قدس سره).

[3] مهذَّب الأحكام 349: 3- 350.