ويلاحظ على هذا الوجه- بعد تسليم الكبرى- عدم تماميّة الصغرى، وأن سعادة الأبد متوقِّفة على التوبة، فإن مكفِّرات الذنوب ومسقطاتها كثيرة [1]، وواحدة منها هي شفاعة النبيّ وآله (صلوات الله عليهم)، وما أجلّها، وما أقربها ممّن أعتقدها فيهم.

الوجه السابع: ما لفت إليه السيِّد الأستاذ (دام ظله)[2]

لأن عدم الطاعة ظلم له وتعدٍّ عليه، وبنفس هذا الملاك يلزم عقلًا الرجوع إليه سبحانه؛ فإن ترك العبد ما حظر عليه مولاه واجب وهو طاعة بملاك حق المولى في طاعته، ولو واقع محظور مولاه فرجوعه إلى صراط الطاعة بعد تنكّبه صراطها فردٌ من أفراد الطاعة، فيجب بنفس الملاك.

فالمتحصّل أن ما تمّ من هذه الوجوه العقلية السبعة هو الوجه السابع.

المبحث الثاني: نوع وجوب التوبة وأنه شرعيٌّ مولوي أو إرشاديٌّ عقلي‌

قد يقال: بأن التوبة واجبةٌ عقلًا، وأن ما دلّ على إيجاب التوبة يتعيّن حمله على الإرشاد إلى حكم العقل بوجوبها، وذلك لعدم إمكان حملها على المولوية؛ إذ لو بني على الوجوب المولوي يلزم أن يكون تركها معصية أخرى، فتجب التوبة عنها، فيكون تركها معصية ثالثة، و هكذا إلى ما لا نهاية له، فلا مناص من حمل الأمر بها على الإرشاد، نظير الأوامر الواردة في الطاعة حيث حملناها على الإرشاد، لأنّها لو كانت مولوية لزم التسلسل بالتقريب المتقدِّم، لأن إطاعة ذلك الأمر أيضاً تكون واجبة ومأموراً بها شرعاً

[1] لاحظها في كتاب حدود الشريعة للشيخ محمّد آصف المحسني 602: 2- 606، فقد أنهاها إلى اثني عشر مسقطاً.

[2] وهو سماحة العلامة السيِّد منير الخبّاز (دام ظله).