3) إن من فقرات هذه الرواية ما هو صريح في اختصاص العلماء بمن غُصب حقُّه؛ لتفرُّق الناس عن الحق واختلافهم في السنَّة بعد تمام الحجَّة ووضوح البيِّنة، ومن المعلوم اختصاصه بالأئمة، وذلك مثل قوله (ع): (أنتم أعظم الناس مصيبةً لما غلبتم عليه من منازل العلماء)، وقوله: (فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا)؛ لأن تنازعهم كان في المنزلة المغلوبة للعلماء، فلا بدَّ أن يكون المراد منها الخلافة؛ لأنها المتنازع فيها بينهم وبين أعدائهم، فيكون المراد من العلماء أنفسَهم (عليهم السلام)، وقوله: (اللهم إنك ..) وغير ذلك ... [1].

4) أنه لو فرضنا أن المراد بالعلماء بالله هم الفقهاء فقوله (ع): (الأمناء على حلاله وحرامه) قرينة على أن مجاري الأمور من حيث الأحكام والحلِّية والحرمة بيد الفقيه؛ إذ لو لم يبيِّن حلِّية بعض الأفعال وحرمة بعضها الآخر لتوقفت الأمور وتحيَّر الناس لعدم العلم بحكمه، فالمقطع لا يدل على الولاية المطلقة بوجهٍ، وإنما يدل على أن للفقيه أن يبيِّن الحلال والحرام، وأما نفوذ تصرُّفاته في الأموال والأنفس فلا [2].

إن الظاهر كون (مجاري) جمع مجرى‌اسم مكان، لا مصدر ميمي، يعني محالَّ جريان الأمور والأحكام، والمراد منها المصالح والمفاسد والمدارك الناشئة والجارية منها الحكام جريان الماء من المنبع، ومن المعلوم أنها بيدهم (عليهم السلام) بمعنى أنها لا يعرفها غيرهم أصلًا [3].

خامسها: إن هذا المقطع واردٌ في ضمن حديث طويل لا يخلو متنه من ضعف‌

[1] هداية الطالب إلى أسرار المكاسب للشهيدي (البيع 2) 252: 3.

[2] التنقيح في شرح المكاسب (البيع 2)/ موسوعة الإمام الخوئي 166: 37، فقه الصادق (صلاة الجمعة) 171: 5.

[3] هداية الطالب إلى أسرار المكاسب للشهيدي (البيع 2) 252: 3.