حكومة العلماء بالله* [1]: ولاية الفقيه العادل في ضمن خطبة للسبط الشهيد الحسين (ع)

كانت- ولا تزال- قضية ولاية الفقيه مسرحاً لأنظار العلماء ومن جهات عديدة،- وقبل أن نأخذ فيما هو المقصود لنا من بحثٍ- نستعرض جملة أمور:

أولًا: الفقيه المبحوث عن ثبوت الولاية له بأي مستوى من المستويات هو خصوص الفقيه الجامع لشرائط الفتوى لا مطلق الفقيه.

ثانياً: لا شبهة في ثبوت جملة مناصب لهذا الفقيه:

أحدها: الإفتاء في المسائل الفرعية والموضوعات المستنبطة وغيرهما مما يحتاج إليه العامِّي في عمله، ولا إشكال في جواز الإفتاء له في تلك الموارد، وليس المراد من الجواز هنا الجواز التكليفي، بل الجواز الوضعي، ففتوى الفقيه نافذة على مقلِّديه ومن يجب عليه الرجوع إلى العالم، وأمَّا الجواز التكليفي‌بمعزلٍ عن الجواز الوضعي- فمن‌

[1] نشر في العدد 13 من مجلّة رسالة القلم. (أسرة التحرير)