سماع الدعوى الحسبية*

اعتبر علماؤنا (أيّدهم الله) لسماع دعوى المدّعي بأن تكون دعواه لنفسه أو لمن له الدعوى عنه بالولاية أو الوكالة أو الوصاية أو القيمومة، أو كان المورد متعلَّقَ حقٍّ له من رهنٍ مثلًا، أو يكون المدَّعي ذا علاقةٍ بما ادّعاه بنحوٍ من الأنحاء كالأمين من الودعي والحارس والمستعير والملتقط، فلا تُسْمَعُ دعوى غير المالك من دون تعلّقٍ له بماله أو حقّه؛ لأمورٍ أهمها- غير الإجماع في الجملة المدعّى في المستند [1]- أمران:

الأول: انصراف الأدلّة عن سماع دعوى الأجنبي؛ إذ هو حقيقةً ليس طرفاً للمنازعة مع المدّعى عليه، وبعبارةٍ أخرى: في فرض كون الدعوى تبرعيةً بحيث لا يتعلّق بها المدعّي، فلا تدخل واقعتُها في الخصومة والمنازعة التي أُمِرَ أطرافها برفعها إلى العالم بالأحكام، ونهوا عن رفعها إلى قضاة الجور.

* نشر في العدد 8 من مجلّة رسالة القلم. (أسرة التحرير)

[1] مستند الشيعة 146: 17.