وفي المستدرك أيضاً بسنده عن أبي الدرداء- رفع الحديث- قال:" ما أحلَّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسياً، ثم تلا هذه الآية (وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)- وقال الحاكم- حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه" [1] ورواه البيهقي في السنن‌ [2].

وفي كتاب فقه السنة:" وعن سلمان الفارسي أن الرسول سئل عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنكم. أخرجه ابن ماجة والترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك شاهداً" [3].

المختار:-

وهنا قد يقال: بأن هذه النصوص قرينة على ظهور قوله (ع) (إنما الحرام ما حرَّم الله في كتابه) في مقام الاحتجاج على العامَّة بما يروونه في دعواهم تحريم الحمر الأهلية والغراب ونحوها- وإن كانت حرمة بعضها ثابتة عندنا-، وليست في مقام بيان الحليَّة الفعلية كي تكون معارضةً لروايات التحريم.

وعلى فرض استقرار التعارض بين نصوص حصر التحريم في الكتاب ونصوص التحريم في رواياتهم- كما في الأرنب مثلًا- فالمرجع الآية (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ‌

[1] المستدرك 375: 3.

[2] سنن البيهقي 12: 10.

[3] فقه السنة للسيد سابق 287: 3- 288.