وثانياً: بأنّه قد ورد في عدّة رواياتٍ التفويض بتبليغ بعض الأحكام للمتأخّرين من الأئمّة لمصلحةٍ عامَّةٍ في التأخير، فيبلّغونه بموجبه في حينها [1]، فيكون هذا الحكم مما فوِّض أمر تبليغه إلى المتأخِّر منهم (عليهم السلام)، على أنّ نكاح أب المرتضع في بنات المرضعة أو صاحب اللبن لم يثبتْ شياعه بنحوٍ يعدُّ من المستهجن عدم التعرُّض له، ولعلَّه صدرت نصوصٌ فيه لم تصل إلينا.

المناقشة الثانية:

إنّ قول النبيّ (ص): (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)- قاعدةٌ عامّةٌ في باب الرضاع، ولذا كان الأئمّة (عليهم السلام) يقولون فيما يُروى عنهم من تفصيلاتٍ: (فذلك الّذي قال رسول الله (ص) ...)، و (... ذلك رضاعٌ ليس بالرضاع الّذي قال رسول الله (ص): (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) [2]، فإذا كان الأساس الّذي تدور حوله مسائل الرضاع هو

[1] ومن روايات التفويض المشار إليها معتبرة فضيل بن يسار: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول- في حديث-: (إنّ الله (عزوجل) فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعةً، فصارتْ عديل الفريضة، لا يجوز تركهنّ إلا في سفرٍ، وأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمةً في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كلّه، فصارتْ الفريضة سبع عشرة ركعة، ثمّ سنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثليْ الفريضة، فأجاز الله (عزوجل) له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر- إلى أن قال:- ولم يرخّص رسول الله (صلى الله عليه و آله) لأحدٍ تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله (عزوجل)، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً، ولم يرخّص لأحدٍ في شي‌ءٍ من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحدٍ أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فوافق أمر رسول الله أمر الله، ونهيه نهي الله، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله). الوسائل 45: 4 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح 2.

ومنها رواية محمّد بن الحسن الميثميّ. الوسائل 113: 27 ب 9 من أبواب صفات الراوي ح 21.

[2] الوسائل 388: 20 ب 6 من أبواب ما يرحم بالرضاع، ح 1.