المناقشة الأولى: في استفادة الحرمة وعدمها:

فقد نوقش في استفادة حرمة نكاح أبي المرتضع في فروع المرضعة والفحل بعدّة مناقشاتٍ:

الأولى: استغراب عدم ورود أيّ سؤالٍ عن حكم هذا النكاح من قِبَلِ الرواة قبل زمن الإمام الرضا (ع) رغم كثرة الروايات في باب الرضاع عن الإمام الصادق (ع)، رغم كثرة الابتلاء به‌ [1].

وعليه فالحكم بحرمة هذا النكاح مستبعدٌ، وهذه المناقشة سيّالةٌ، ومن مواردها مسألة نجاسة الناصب، ومسألة نجاسة عرق الجنب من الحرام‌ [2].

وقد أُجيب عن هذا الاستبعاد نقضاً وحلًّا، أما النقض فبثبوت الخمس في أرباح المتاجر والمكاسب، مع أنّه لم يرد إلا عن الإمام الكاظم (ع) فمَن بعده، مع كثرة الابتلاء به في أزمنة الأئمّة السابقين (عليهم السلام).

وأمّا الجواب بالحلّ فبأمرين:

أولًا: بأنّ أسئلة الرواة كانت- على الأكثر- تعبيراً عن الحاجات الّتي يواجهونها مباشرةً، ومن الجائز عدم ابتلاء رواة زمن الصادق (ع)- فعلًا- بهذه المسألة، فعدم السؤال لعدم مقتضيه لا يعاند الحكم بالحرمة.

[1] رسالة في الرضاع، تقرير لأبحاث السيد فضل الله ص 119.

[2] لاحظ بحوث في شرح العروة الوثقى للشهيد الصدر، ج 4/ 7- 8.