لقطة الحرم المكّيّ .. أحكامها* [1]

مقدّمة:

للمال الصامت الضائع الذي لا يدَ عليه وأُخِذَ- ويسمّى باللُقْطة- جملةٌ من الأحكام ترتبط بموضع خاصّ لالتقاطه، وهو مكّة وحرمها، ولقطة الحرم الشامل لمكَّة ومسجدها الحرام من المسائل التي احتدم الخلاف فيها بين الفقهاء، قال في المسالك:" اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حتى من الرجل (الواحد) في كتاب واحد، فالمصنِّف (ره)- يعني المحقّق- اختار جواز لقطة ما دون الدرهم منها وتملُّكه كغيره، وكراهة لقطة ما زاد منها عن الدرهم إذا أخذه بنيَّة التعريف، وفي كتاب الحج من هذا الكتاب حرَّم لقطته قليلها وكثيرها، وأوجب تعريفها سنة ثم يتخيَّر بين الصدقة بها وإبقائها أمانة. وكذلك اختلف فيها كلام العلامة، ففي القواعد والإرشاد حرَّم قليلها وكثيرها، ولم يجوِّز تملُّك القليل، وفي التحرير جوَّز تملُّك القليل، وتردَّد في تحريم لقطة الكثير، واقتصر على نقل الخلاف، وفي‌

[1]* نشر في العدد 63 من مجلّة فقه أهل البيت (عليهم السلام). (أسرة التحرير)