الجمع بالواو؛ فإنه قولٌ للشيخ (قدس سره) في المبسوط [1]، والاقتصاد [2]، والجُمَل‌ [3]. ومما يؤكّد هذا الجمع بين المستفيضة والصحيحة- معتبرة ابن بزيع المتقدّمة، فإنها واضحة الدلالة على التخيير بين الصوم والتصدّق عن الميّت فيما إذا كان عليه صوم واجب، فيجتزى بالصدقة عن الصوم.

وأما ما ذكره أحد الأعاظم (قدس سره) من أنه لم يفرض في الرواية أنّ القاضي عن الميّت وليّه أو ولده، كي يكون السؤال عمّا يجب عليه، بل استظهر (قدس سره) منها أنّ الميّت رجل أجنبي، فالسؤال عن أمر استحبابي، وهو التبرّع عنه وأنّ أيّاً من التبرّعين والعبادتين المستحبّتين أفضل، هل الصيام عنه أو الصدقة؟ [4].

فيردّ الشق الأول من كلامه إطلاق المعتبرة، بل أوضح أفراد هذا الإطلاق هو وليّ الميّت، فهو المعنيّ بالصوم عنه. وأما استظهار كون الميّت أجنبيّاً، فالسؤال وإن كان يشي بذلك، ولكنه لا يتجاوز الإشعار، ولا يصل إلى حدّ الظهور.

وأما ما أورده (قدس سره) على سندها من أن طريق الصدوق (ره) إلى ابن بزيع وإن كان صحيحاً، إلا أنه لا يعمّ مطلق الرواية عنه ولو لم يسندها إليه، كما هو الحال في هذه الرواية؛ إذ أوردها الصدوق (ره) بقوله:" وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ"، وقد علل (قدس سره) أيراده بقوله (قدس سره):" إذ لا يكاد يساعده التعبير في المشيخة بقوله: فقد رويته عن فلان كما لا يخفى، فهو ملحق بالمرسل"، فالقدر المتيقّن إرادته من قوله (ره) في مشيخة

[1] المبسوط 286: 1.

[2] الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: 294.

[3] الجمل والعقود: 220.

[4] مستند العروة الوثقى (ك الصوم)/ موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) 207: 22.