فتلخّص ممّا سبق :

بأنّ الفرعين الأول والثاني - أي كيفيّة ترتيب الجنائز وعدد التكبيرات على الميّت في الصلاة - كانت روايات عامّيّة ، وقد ذكرها فقهاء الإماميّة تبعاً للشيخ الطوسيّ في كتبهم استشهاداً لا استدلالاً ، فلا يمكنهم أن يُلزِموا الشيعة بولادة زيد وموته مع أُمّه في يوم واحد من خلال محكيّ الخلاف عن كتب العامّة ، وكذا لا يمكنهم - على ضوئه - إثبات كون زيد هو ابناً لأمّ كلثوم بنت فاطمة  .

لأنّ ما جاء في «الكافي» عن الإمام الصادق  : هو أنّ عليّاً انطلق بها إلى بيته لكي تعتدّ[770] ، أو أنّه قال : ذلك فرج غُصِبناه[771] ، أو : غُصِبنا عليه[772] .

أو ما روي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله قال : لـمّا خطب عمر إلى أمير المؤمنين قال : إنّها صبيّة ، فأتى العباس فقال : ما لي ، أبِيَ بأس ؟! قال له : وما ذاك ؟ قال : خطبتُ إلى ابن أخيك [773] .

أو ما رواه الراونديّ في «الخرائج والجرائح» في تزويجه جنّيّةً تشبه أمّ كلثوم ، وغيرها من الروايات الموجودة في الكتب الشيعيّة لا تُثْبِت خبر الإيلاد ولا كونها ابنةً لفاطمة الزهراء  .

[770]- الكافي 6: 115 / ح 1 و 2. وانظر: تهذيب الأحكام 8: 161، والنوادر للراونديّ: 186.

[771]- الكافي 5: 346 / ح 2، وسائل الشيعة 2: 561 / ح 26349، بحار الأنوار 42: 106 / ح 34.

[772]- الاستغاثة 1: 78 و 81، شرح الأخبار 2: 507.

[773]- النوادر لأحمد بن عيسى الأشعريّ: 130 / ح 332، الكافي 5: 356 / ح 2.