العلميّة ، لكي نضيف إلى فقهنا ما يؤيّدنا من فقه العامّة ؛ نأتي به استشهاداً لا استدلالاً .

وهذا المنهج يعمّق استدلالنا وحجّتنا ، لأنّ كثيراً من الفروع الفقهيّة لو قيست بأمثالها في كتب العامّة لأعانتنا على الوقوف على كثير من الحقائق ، لأنّ في حديثهم وفقههم الكثير مما يؤيّدنا .

كما فيه توضيح لأمور كثيرة خافية علينا اليوم ، إذ مفاتيحها غالباً ما تأتي على لسان أئمّة أهل البيت  ، فكلامهم  ناظر إلى الفقة السائد آنذاك في المجتمع ، ومن خلاله يمكننا أن نوضّح بأنّ فقهنا مهيمن وناظر على فقه العامّة ، الذي تأثر بالسلطة الحاكمة آنذاك وبالسياسة بشكل كبير ! وقد مرّ عليك في البحث التاريخي بعض الفروع الفقهية التي كان منشأها فعل الخلفاء .

إذا دراسة الأفكار والعقائد والآراء المطروحة في زمن صدور النصّ ، له الارتباط الكامل في فهم المسـائل المختلَف عليها عند المسـلمين اليوم .

وعليه ، فلا يمكن للآخر أن يستدلّ علينا بورود خبر عمّار بن ياسر وأمثاله في كتبنا ، أمثال : «مسالك الأفهام» أو «مجمع الفائدة والبرهان» أو «جواهر الكلام» وغيرها مثلاً ، لكونها مأخوذة من كتاب «الخلاف» ، وقد عرفتَ كيفيّة دخول هذا الخبر إلى التراث الشيعيّ وملابساته .

وقفة مع خبر عمّار :

إنّ هناك عللاً خفيّة في خبر عمّار بن ياسر (= عمّار بن أبي عمّار في مرويّات العامّة) ، يجب الإشارة إلى بعضها :