اگر ماجراي «فدك» و «خُمس» اموال را ـ
از باب مثال ـ ملاحظه كنيم ، درمييابيم كه چگونه احكام شرعي دست خوشِ عوامل خارجي و سياسي وقت شد و
سپس قلمرو آن گسترش يافت تا به عنوان يك سياست عمومي درآمد و خلفاي بعد آن را به عنوان
يك اصل حياتي در پيش گرفتند .
اگر «فدك» حقِ امّت بود (چنان كه ابوبكر
بر زبان آورد) چرا عثمان آن را به همراه خمسِ آفريقا ، به
مروان بن حكم بخشيد؟! و اگر حقّ شخصي بود (چنان كه حضرت فاطمه2 فرمود) چرا آن را به وي
ندادند؟!
بيهقي از طريق مُغيره حديثي را درباره
«فدك» میآورد ، در آن آمده است :
چون عُمَر درگذشت ، عثمان فدك را به مروان واگذارد .
شيخ میگويد : جز
اين نيست كه در ايام عثمان ، فدك به مروان داده شد . گويا عثمان در اين زمينه روايت رسول خدا را تأويل كرد كه فرمود : آن گاه كه خدا پيامبري را طُعمهای دهد ، اين
طعمه براي جانشين اوست ، پس اگر وي بي نياز باشد آن را به عنوان صله رحم ، به
خويشاوندانش میبخشد .[859]
اين ،
تناقضِ عجيب و تضاربِ آشكار است ، به راستي صواب كدام است؟!
آيا ادعاي ابوبكر درست است كه گفت «فدك»
ملك مسلمان هاست؟
يا ادعاي عمر صحيح میباشد كه گفت
براي تجهيز لشكر و توسعه سرزمينهای اسلامي به اموال مسلمانان نياز
دارد؟
يا ادعاي عثمان راست است كه آن را ملك
خود میدانست به اعتبار اينكه نماينده پيامبر است؟!
پاسخ هرچه باشد ، اين
ادعاها بر منع حضرت فاطمه2 از فدك (با اجتهادات و توجيهاتِ مختلف) تطبيق شد و
استمرار يافت و حاكمِ بعد در پي