ثمّ يُقال له: أخبرنا هل في العترة اليوم مَن يصلح للإمامة؟

فلا بدّ من أن يقول: نعم.

فيُقال له: أفليس إمامته لا تصح إلّا بالنصّ[699] على ما تقوله الإمامية، ولا معه دليل معجز يُعلم به أنّه إمام، وليس سبيله عندكم سبيلَ مَن يجتمع أهل الحلّ والعقد من الأُمة فيتشاورون في أمره، ثمّ يختارونه، ويبايعونه؟

فإذا قال: نعم.

قيل له: فكيف السبيل إلى معرفته؟

فإن قالوا[700]: يُعرف بإجماع العترة عليه.

قلنا لهم: كيف تجتمع عليه؛ فإن كان إماميًا لم ترضَ به الزيدية، وإن كان زيديًا لم ترضَ به الإمامية.

فإن قال: لا يُعتبر بالإمامية في مثل هذا.

قيل له: فالزيدية على قسمين: قسم معتزلة، وقسم مثبتة.

فإن قال: لا يعتبر بالمثبتة في مثل هذا.

قيل له: فالمعتزلة قسمان: قسم يجتهد في الأحكام بآرائها[701]، وقسم يعتقد أنّ الاجتهاد ضلال.

[699] لا يوجد في (ت): «إلّا».

[700] كذا، والصحيح: «فإن قال»؛ لاقتضاء السياق، وهكذا قوله بعد قليل: «قيل له».

[701] لا يوجد في (ب): «بآرائها».