واحتججنا نحن:

‌أ. بما رواه أسلافنا عن جماعة حتى انتهى خبرهم إلى نصِّ الحسين بن علي (ع) على عليٍّ ابنِه، ونصِّ عليٍّ على محمّد[645]، ونصِّ محمّدٍ على جعفر.

‌ب. ثمّ استدللنا على صحة إمامة هؤلاء دون غيرهم -ممّن كان في عـصرهم من العترة- بما ظهر من علمهم بالدين[646]، وفضلهم في أنفسهم، وقد حَمَل العلمَ عنهم الأولياءُ والأعداءُ، وذلك مبثوث في الأمصار، معروف عند نقلة الأخبار، وبالعلم تتبين الحجة من المحجوج، والإمام من المأموم، والتابع من المتبوع، وأين دليلكم يا معشر الزيدية على ما تدّعون؟

[شروط استحقاق الإمامة:]

ثمّ قال صاحب الكتاب: ولو جازت الإمامة لسائر بني هاشم مع الحسن والحسين (ع) لجازت لبني عبد مناف مع بني هاشم، ولو جازت لبني عبد مناف

[644] في (أ) و(ب): «أمر».

[645] في (ب): «محمّد بن علي».

[646] لا يوجد في (أ) و(ب): «بالدين».