فيُقال له: أيها المحتج عن الزيدية، إنّ هذا لشـيء لا يُستَحَقُ بالقرابة، وإنّما يُستَحَقُ بالفضل والعلم، ويَصح بالنصّ والتوقيف، فلو جازت الإمامة لأقرب رجل من العترة لقرابته لجازت لأبعدهم، فافصل بينك وبين من ادّعى ذلك، وأظهر حجتك، وافصل الآن بينك وبين من قال: (ولو جازت لولد الحسن لجازت لولد جعفر، ولو جازت لهم لجازت لولد العباس)، وهذا فصل لا تأتي به الزيدية أبدًا[647] إلّا أن تفزع إلى فصلنا وحجتنا، وهو النصّ من واحد على واحد، وظهور العلم بالحلال والحرام.

[إثبات أنّ أمير المؤمنين من العترة:]

ثمّ قال صاحب الكتاب: وإن اعتلوا بعلي ، فقالوا: ما تقولون فيه، أهو من العترة أم لا؟

قيل لهم: ليس هو من العترة، ولكنه بانَ من العترة ومن سائر القرابة بالنصوص عليه يوم الغدير بإجماع[648].

فأقول -وبالله أستعين-: يُقال لصاحب الكتاب: أمّا النصوص يوم الغدير فصحيح، وأمّا إنكارك أن يكون أمير المؤمنين من العترة فعظيم، فدلّنا على أي شيء تُعوّل فيما تدّعي؟ فإنّ أهل اللغة[649] يشهدون أنّ العمّ وابن العمّ من العترة.

[647] لا يوجد في (أ): «أبدًا».

[648] في (ت): «بالإجماع».

[649] في (أ) و(ب): «جميعًا».