شود، يا در نگهدارى آن كوتاهى كند و يا در به كار گرفتن آن زياده روى نمايد. كه در اين صورت ضامن است ولى وكالتش باطل نمى شود.

(مسأله 2562) هنگامى كه وكيل معاملهاى را انجام ميدهد، مسئوليّت و پيامدهاى آن با اوست، پس اگر موكّل از پرداخت پول يا تسليم جنس خوددارى كند، طرف معامله ميتواند آن را از وكيل مطالبه كند و وكيل بايد از عهده بر آيد. پس اگر پول باشد بايد بپردازد و اگر جنس باشد بايد عوض آن را تحويل دهد.

(مسأله 2563) اگر جنسى كه وكيل فروخته معيوب در آيد، مشترى ميتواند مابهالتفّاوت آن را از وكيل مطالبه كند و اگر معامله فسخ شود، مشترى پولش را از وكيل ميگيرد. و اگر مورد وكالت تزويج باشد، دختر ميتواند مهريهاش را از او مطالبه نمايد.

(مسأله 2564) اگر وكيل تصريح كند كه هيچ مسئوليّتى را به عهده نخواهد گرفت و يا قراين نشان دهد كه او فقط وكيل در اجراى عقد بود، در اين صورت مسئوليّتى نخواهد داشت.

(مسأله 2565) تعيين اجرت براى وكيل مانعى ندارد، پس اگر اجرت در مقابل خود وكالت باشد، با پذيرش وكالت مستحق اجرت ميشود و به كيفيت كار توجّه نمى شود، پس اگر كسى را وكيل كند كه به هنگام لزوم اقدامات لازمه را انجام دهد و ماهيانهاى را براى او تعيين كند، تا وكالت ادامه دارد مستحق آن اجرت خواهد بود.

(مسأله 2566) اگر اجرت وكيل بر اساس كارى كه انجام ميدهد تعيين شود، بر آن اساس استحقاق پيدا ميكند، پس اگر بگويد براى هر معاملهاى كه انجام ميدهد فلان مقدار به او بدهد، بر آن اساس مستحق اجرت خواهد شد.