صحيح است و تا آن زمان عزل نافذ نمى شود و او همچنان وكيل بلا عزل ميباشد.

(مسأله 2555) در هر كارى كه شارع مقدس نفرموده كه شخص بايد شخصاً آن كار را انجام دهد، وكالت جايز است. و در انتساب آن به موكّل همين مقدار بس كه به امر او و به نيابت از طرف او انجام گرفته است.

(مسأله 2556) وكالت در امور اعتبارى، چون اجراى عقود و ايقاعات، و در امور خارجى، مثل تحويل گرفتن و تسليم كردن جنس و هبه، انجام دادن بسيارى از واجبات و مستحبات، كه بالخصوص شارع مقدس شرط مباشرت نكرده، صحيح و نافذ است.

(مسأله 2557) به پيروى از فقها، رضوان الله عليهم، در ابواب مختلف فقه، بيان كرديم كه در چه موردى وكيل گرفتن صحيح و در چه موردى غير صحيح ميباشد.

(مسأله 2558) اگر وكالت مطلق باشد، وكيل در راهى كه بر ميگزيند آزاد است، ولى اگر مقيد باشد، نبايد از محدوده وكالت خود خارج شود، و اگر خارج شود كارش نافذ نيست، مگر اينكه موكّل بر آن اجازه دهد.

(مسأله 2559) ميزان در تعيين حدود وكالت كه آيا دائرهاش ضيق بوده يا وسيع بوده، عرف است. يعنى عرف براساس آنچه از قرار داد وكالت، به ضميمه شواهد و قراين حالى و مقالى، و شيوه متعارف بين مردم، تشخيص دهد، ملاك قرار داده، محدوده وكالت او را تعيين ميكند.

(مسأله 2560) اگر مورد وكالت يك كالا باشد، آن را موكّل به دست وكيل ميسپارد تا در محدوده وكالت خود با آن رفتار كند.

(مسأله 2561) اگر جنسى را به دست وكيل سپرده كه آن را بفروشد، يا تعمير كند، يا نگهدارى كند، آن جنس در دست او امانت است. و اگر در دست او تلف شود، ضامن نيست، مگر اينكه از محدوده وكالت خود خارج‌