(مسأله 2271) شركت اختيارى بر دو قسم است:

1) حكمى، و آن هنگامى پيش ميآيد كه در سبب مالكيت سهيم باشند، مثل اينكه چند نفر در حيازت يك مال، در احياى يك قطعه زمين، در كندن يك چاه و يا در انجام كارى كه يك جُعاله دارد، شركت بورزند. و از اين باب است كه چند نفر در خريد يك كالا با يك قيمت شركت نمايند.

2) عقدى، و آن گاهى با شريك شدن يك نفر در مال ديگرى رخ ميدهد، مثل اينكه كسى نصف خانه رفيقش را به قيمت معينى ميخرد، و يا نصف كالاى او را به قيمت معينى ميخرد، پس در خانه يا كالاى او شريك ميشود.

و گاهى با شريك كردن دو مالك يكديگر را در مال خود حاصل ميشود، مثل اينكه يك نفر خانهاى دارد و ديگرى مغازهاى دارد، با يكديگر توافق ميكنند كه مغازه و منزل در ميان آنها مشاع باشد.

(مسأله 2272) اگر دو مال متعلق به دو نفر طورى با هم مخلوط شوند كه جدا كردن آنها ممكن نباشد، حكم شركت در ميان آنها جارى ميشود، مثل اينكه دو ظرف روغن زيتون با يكديگر مخلوط شوند، يا دو ظرف ديگر كه يكى زيتون و ديگرى ذرّت بوده با يكديگر مخلوط شوند.

(مسأله 2273) اگر دو مال متعلق به دو نفر طورى مخلوط شوند كه جدا كردن آنها سخت باشد، مثل اينكه دو كيسه گندم، يا يك كيسه گندم با يك كيسه جو به يكديگر مخلوط شوند، كه به جهت ريز بودن اجزا جدا كردن آنها سخت است، حكم شركت پيدا ميكنند.

(مسأله 2274) اگر دو كيسه متعلق به دو نفر، با يكديگر اشتباه شوند بدون اينكه به يكديگر مخلوط شوند، در اينجا حكم شركت جارى نمى‌