شود، بلكه بايد با يكديگر مصالحه كنند.

(مسأله 2275) شركت عقدى اگرچه عبارت از قرارداد شركت در مال است، ولى غالبآ مبتنى بر تجارت با آن و بهره كشى از آن با انواع راه هاى بهره كشى ميباشد، و اين بر دو قسم است:

1) شركا پيش از قرارداد شركت، بر آن توافق كنند، ولى آن را در قرارداد وارد نكنند، در اين صورت بر طبق آن توافق رفتار ميكنند و هنگامى كه يكى از شركا از اجازه خود برگردد، كار متوقف ميگردد. و يا اگر اجازه يكى از شركا به سبب مرگ، ديوانگى و امثال آن از اعتبار بيفتد، باز هم كار متوقف ميشود.

2) آن توافق قبلى را در ضمن قرارداد وارد كنند، چنانكه در زمان ما شركتهاى بزرگ و منظم، از جمله شركتهاى تعاونى، همه آن خصوصيتها را در اساسنامه شركت ثبت ميكنند، در اين صورت بايد دقيقاً به آنچه در قرارداد آمده است عمل كنند.

(مسأله 2276) آنچه در قرارداد شركت مقرر شده، كه دايره كار بسته يا گسترده باشد، شركا شخصاً كار شركت را به عهده بگيرند يا نه، چه مبلغى از صندوق برداشت كنند، تا چه زمانى شركت به فعاليت خود ادامه دهد، و هر شرط مشروع ديگر، بايد بر طبق شرايط توافق شده عمل كنند، به شرط اينكه در ضمن يك عقد لازم- غير از قرارداد شركت- آنها را شرط كرده باشند.

(مسأله 2277) در شركت غير عقدى نيز، ممكن است در ضمن يك عقد لازم، بهره كشى از مال شركت را با ضوابط خاصى شرط كنند.