احكام شركت‌

شركت آنست كه بيش از يك نفر به صورت مشاع در يك كالا سهيم باشند، يعنى حصّه هر يك از شركا در آن به صورت مشاع باشد.

(مسأله 2266) اگر كالائى از آنِ چند نفر باشد، ولى سهم هر يك از آنها در آن كالا مشخّص باشد، آن را شركت نمى گويند.

(مسأله 2267) شركت به اعيان خارجى اختصاص ندارد، بلكه در ذمّه نيز امكان پذير است، مثل اينكه چند نفر شريك، مال شركت را به يك نفر بفروشند و ذمّه او به آنها مشغول باشد. و يا يك نفر مال شركت را قرض كند و ذمّهاش به شركا مديون باشد، و يا يك نفر مال شركت را تلف كند و ذمّه او به آنها مشغول باشد.

(مسأله 2268) شركت در منافع نيز امكان پذير است، مثل اينكه چند نفر يك باب مغازه را اجاره كنند.

(مسأله 2269) شركت در حقوق نيز ممكن هست، مثل شركت چند نفر در حق خيار، سرقفلى و امثال آنها.

(مسأله 2270) شركت ممكن است به صورت غير اختيارى پيش آيد، مثل شركت ورثه در مال ميّت، و يا هنگامى كه ميت يك باب خانه را مثلًا به چند نفر وصيّت كرده باشد، و ممكن است اختيارى باشد.