(مسأله 2196) مالك يا زارع در مزارعه ميتوانند علاوه بر سهم خود از محصول زمين، چيز ديگرى را نيز از نقد و جنس شرط كنند، ولى بنابر احتياط واجب از محصول آن زمين نباشد.

2) در مزارعه بايد به تناسب زراعتى كه با آن زمين تناسب دارد، مدّت تعيين شود.

(مسأله 2197) تعيين مدّت در مزارعه ممكن است بر اساس ماه، سال، فصل و يا تعداد زراعت و برداشت محصول تعيين شود، تا در مورد زراعت متناسب ابهامى نباشد.

3) در مزارعه بايد زمين مشخّص باشد، ولو به اين صورت كه در ميان دو قطعه زمين مخير باشد، كه هر كدام را كه بخواهد انتخاب نمايد. تا ابهامى در كار نباشد.

4) در مزارعه بايد مشخص شود كه هر يك از: تخم، ابزار، ادوات، كارگر و هزينه كندن نهر و امثال آن بر عهده كيست. اينها را ممكن است صريحاً در قرارداد مشخص كنند و يا به عرف و عادت محلّ محوّل نمايد.

5) در مزارعه بايد زمين براى زراعت شايستگى داشته باشد، و توان ديگر مقدمات آن نيز فراهم باشد.

(مسأله 2198) اگر در قسمتى از زمين از كشت مانع باشد، آن مقدار از قرارداد باطل ميشود و در مورد بقيه آن براى هر دو طرف خيار تبعّض صفقه ثابت ميشود، اگر قرارداد بر مجموع به هم پيوسته مقرّر شده باشد.

(مسأله 2199) در مزارعه شرط نيست كه كارفرما مالك زمين باشد، بلكه ممكن است مالك منفعت و يا صاحب اختيار باشد، مانند مستأجر، ولى كودك و متولّى وقف.