و الموضوع، و أنّ المؤمن هو الذي تشمله العناية الإلهيّة، و يستحقّ أن يُنفى عنه الضرر امتنانا[118].

فإنه يُقال: أمّا أوّلًا: فإنّ تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ليس من جهة الدوران بين الغفلتين فقط و أبعديّة إحداهما؛ حتّى ينعكس الأمر في صورة تعدّد طرف النقيصة، بل لأنّ الزيادة لا تقع إلّا غفلة أو كذباً و افتراء، و أمّا النقيصة فهي مشاركة معها في ذلك و تختصّ بدواعٍ اخر: من قبيل الاختصار، أو عدم كونه في مقام بيان تمام القضيّة، أو توهّمه أنّ وجود الكلمة و عدمها سواء في إفادة المقصود، إلى غير ذلك، و لا إشكال في تقديم أصالة عدم الزيادة في الدوران.

و ثانيا: إنّ ترجيح جانب المتعدّد إنّما يتعيّن إذا كان المتعدّد متوافقين في النقل، و أمّا مع اختلافه فلا، و لو مع التوافق من هذه الجهة، و ما نحن فيه كذلك، فإنّ موثّقة زرارة و رواية الحذّاء و إن توافقتا في عدم زيادة كلمة (على مؤمن)، لكنّهما مختلفتان في جهاتٍ اخرى، فالموثَّقة مشتملة على قوله:

(فإنه لا ضرَرَ و لا ضِرار)

، متعقَّباً بالأمر بالقلع، دون رواية الحذّاء، و هي مشتملة على قوله:

(ما أراك يا سَمُرةُ إلّا مُضارّاً)

، مقدَّماً على الأمر بالقلع، و المرسلة مشتملة على الفِقْرتين، و من ذلك- بل و من التفصيل الذي فيها في مقاولة كلٍّ من الأنصاريّ و سَمُرة مع الآخر، و هما مع رسول اللَّه- يظهر أنّ رواة المرسلة