الصدوق منّا ممّا يجوز الاعتماد عليها، و لم تثبت الزيادة حتى تُقدَّم أصالة عدمها

على أصالة عدم النقيصة في مقام الدوران.

و أمّا كلمة (على مؤمن) فلم يشتمل عليها- أيضاً- إلّا مُرسلة أبي عبد اللَّه عن ابن مسكان عن زُرارة في قضيّة سَمُرةَ بنِ جُندب، و هذه و إن كانت مُرسلة، لكن مضمونها و مطابقتها لموثّقة زُرارة و رواية أبي عُبيدة الحذّاء في جوهر القضية ممّا يورث الوثوق بصدقها و صدورها؛ و أنّ أبا جعفر الباقر- عليه السّلام- قد نقل هذه القضية لزرارة و أبي عبيدة، و هما أو سائر الرواة نقلوا بالمعنى، فصارت مختلفة اختلافاً غير جوهري، و هذه المُرسلة أجمعُ من غيرها في نقل خصوصيّاتها، فكانّ رواتها أرادوا نقل تمام خصوصيّاتها، فلا يبعد دعوى الوثوق بوجود كلمة «على مؤمن»، و قوله: (انطلق فاغرسها حيث شئت) فيها المتفرّدة بنقلهما، فترَكَهما الرواة اختصاراً، كما تركوا تفصيلها، ففي رواية الحذّاء سقط (لا ضرَرَ و لا ضِرار)، و في موثّقة زرارة سقط

(أنت رجل مُضارّ)

، و هذه المرسلة شاهدة على اشتمالها عليهما.

هذا مع أنّ بناء العقلاء في دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة.

لا يقال: إنّ تقديمها عليها من باب بناء العقلاء و أبعديّة الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عنها بالنسبة إلى النقيصة، و هذا البناء لا يجري فيما إذا تعدّد الراوي من جانب مع وحدة الآخر كما في المقام؛ لأنّ غفلة المتعدّد عن سماع كلمة (على مؤمن) في غاية البُعد، مع احتمال وقوع الزيادة من الراوي لمناسبة الحكم‌