و من القواعد الفقهية: قاعدة «على اليد»، «ما يضمن بصحيح» و عكسه، الإتلاف، الغرور، عدم ضمان الأمين، لاضرر، الخراج بالضمان، لاحرج، التقية، التسبيب، نفي السبيل، «الوقوف على حسب ...»، «كل مبيع تلف قبل قبضه»، قاعدة اليد، «التلف في زمن الخيار»، «كلّ ما تجري فيه الإقالة ...»، البيّنة على المدّعي، القرعة ... و غيرها. و تعريف حقيقة الإنشاء و العقد، المعاطاة، الضمان، البيع و الإجارة، الخيار و الفسخ، النكاح و التمتّع، الوقف، و ماهية الكسر المشاع و الفرد المنتشر و الكلّي في المعيّن و في الذمّة، و معنى الكذب و التورية، الإكراه و الاضطرار، الغرر و الغبن، العيب و الأرش، الشرط، التلف، القبض و ... و بعض المسائل التي هي معركة الآراء أو كثيرة النفع مثل: مسألة الحق و الحكم، جريان المعاطاة في العقود و الإيقاعات، أركان العقد بالصيغة، اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة، التعليق و التنجيز في الإنشاء، المثلي و القيمي، ضمان بدل الحيلولة، امتنانية الأحكام الشرعية، معاملات الصبي، و حجرالصبي، الخطأ في التطبيق، معرفة العوضين في المعاملات، الفضولي في العقود والإيقاعات، ناقلية الإجازة وكاشفيتها، الربا المعاوضي و القرضي والحيل فيها، و لاية الأب و الجد و الفقيه و عدول المؤمنين، حكم سهم الإمام 7 والأنفال و كيفية تعلّق ملكية الإمام، أحكام الأراضي من المفتوحة عنوة و الموات و التي صولح عليها و الخراجية و غيرها، تعلّق الجعل بالأحكام الوضعية، تشخيص المدعي والمنكر، أصالة اللزوم في المعاملات، تعلّم أحكام الدين، الاحتكار و التسعير، ثبوت و اشتراط الخيار في العقود الجائزة، بيع الخيار و أقسامه، اشتراط الخيار في العقود والإيقاعات، حكم امتزاج الأموال، الشروط المخالفة للكتاب و المخالفة لمقتضى العقد، إرث الخيار، و البحث عن الحقيقي و الاعتباري من التلف و الزيادة و التصرف و الموضوعات الخارجية و الاعتبارية، و رعاية المصلحة و الغبطة في الولايات. و من المباحث الاصولية من جهة تأثيرهافى الفقه مثل: مسألة الاجزاء، العموم الأزماني و الأفرادي، تعارض العموم و الاستصحاب، المرجع عندالشك في المفاهيم‌