الطهراني، النائيني، الشيخ عبد الكريم الحائري، الأصفهاني، الآقا ضياء الدين العراقي، الإيرواني، الشيخ محمدكاظم الشيرازي، والسيد أبوالقاسم الاشكوري، التنكابني و الشهيدي و غيرهم. أمّا الإمام الخميني قدس سره فإنّه لم يكتفِ بشرح ولاتعليق، بل أفرد كتاباً خاصاً- و هو الذي بين يديك أيّهاالقارئ الكريم- و أسماه «كتاب البيع» الذي جمع فيه كافّة المباحث المتعلّقة بهذاالباب، و لكثرة الدقائق وتكثيرالأدلّة و تنقيح المباحث و توفير نقل الآراء و نقدها صار من أحسن الكتب التي دوّنت في هذا السياق سواء كانت من كتب المتقدّمين أو المتأخرين. فأنّ القارئ الكريم حينما بصل في قراء ته إلى مسألة ماهية البيع، مسألة المعاطاة، الفضولي، المثلي والقيمي، ملكية الإمام المعصوم 7، و لاية الفقيه، معاملات الصبي، الغرر و الشرط المخالف للكتاب و ... غيرها كثير، سيجد الفرق الشاسع بين الكتب المؤلّفة في هذا الموضوع و هذا الكتاب الذي بين يديه. و من أراد تتبع آراء الإمام الخمينى 1 الفقيهة و الاصولية و تبحره في مباحثهما و كذلك معرفة تضلّع الإمام 1 في علوم الحكمة و اللغة و التفسير و فقه الحديث فليرجع إلى هذا الكتاب القيّم. و لا يخفى أنّ الفائدة للإخوة المحققين و الفضلاء من هذا الكتاب لا تختص بالبيع فقط، بل إنّه يفيدهم كذلك في سائر أبواب الفقه، و حيث إنّ المباحث المطروقة بين طيّات الكتاب من غير التي ذكرت سابقاً كثيرة، سنشير إلى بعضها هاهنا و هي: فمن الآيات: «أوفوا بالعقود»، «تجارة عن تراضٍ»، «أحل اللَّه البيع» آية الاعتداء، «و لا تقربوا مال اليتم»، آية نفي السبيل، آية الابتلاء ... و غيرها. و من الأحاديث: حديث السلطنة، «لا يحلّ مال امرئ مسلم»، «حرمة مال المؤمن»، حديث الرفع، حديث رفع القلم، «عمد الصبي»، «إنّما يحلّل الكلام»، «لاتبع ...»، حديث الشرط و غيرها.