باشد كه در اين صورت اقوى آن است كه اجرت زمين و عوامل بر او نمى‌باشد؛ و زارع حق ندارد تا رسيدن زراعت و لو با اجرت، آن را (در زمين) باقى بدارد، پس مالك حق دارد دستور به كندن آن بدهد.

مسأله 14- نحوه شريك بودن عامل با مالك در حاصل زمين، تابع قراردادى است كه بين آن‌ها است. پس گاهى در زراعت از وقت بيرون آمدن و پيدايش آن، شريك مى‌باشند، كه گياه خشك و تازه و كاه و دانه آن، همه‌اش بين آن‌ها مشترك مى‌باشد. و گاهى در خصوص دانه‌اش شريك مى‌باشند؛ يا از وقتى كه دانه بسته مى‌شود، يا بعد از بسته شدن آن تا زمان درو كردن آن؛ پس گياه خشك و تازه و كاه، همگى مال صاحب بذر مى‌باشد. و ممكن است كه (مقدار) بذر مال يكى از آن‌ها و گياه خشك و تازه و كاه مال ديگرى باشد، با اينكه در (بقيه) دانه شريك باشند. اين وقتى است كه تصريح شده باشد؛ و اما با نبود تصريح ظاهر آن است كه مقتضاى قرار مزارعه در صورت اطلاق، وجه اول است، پس زراعت به مجرد بر آمدن و پيدايش، بين آن‌ها مشترك مى‌باشد.

و بر آن امورى مترتب مى‌شود: از جمله آن‌ها اينكه: قصيل و كاه هم بين آن‌ها مشترك است. و از آن جمله اينكه: در صورتى كه حصه هركدامشان به حد نصاب رسيده باشد، به هر دوى آن‌ها زكات تعلق مى‌گيرد و در صورتى كه نصيب يكى از آن‌ها به حد نصاب رسيده باشد، به كسى كه نصيب او به حد نصاب رسيده زكات تعلق مى‌گيرد و در صورتى كه نصيب هيچ يك از آن‌ها به حد نصاب نرسيده باشد اصلًا زكات تعلّق پيدا نمى‌كند. و از آن جمله اينكه: اگر از ناحيه يكى از آن‌ها به جهت خيار، يا از ناحيه هر دو به واسطه تقايل (اقاله هر دو)، در اثناى آن فسخى حاصل شد، حاصل بين آن‌ها مشترك است و صاحب زمين حق اجرت زمينش را بر عامل و عامل هم حق اجرت كارش را از صاحب زمين نسبت به آنچه گذشته است ندارند. و اما نسبت به آينده تا زمان رسيدن زراعت و درو: پس اگر به بقاى آن بدون اجرت يا با اجرت يا بريدن آن به حالت قصيل رضايت پيدا كنند كه اشكالى نيست، وگرنه هر كدام از آن‌ها بر حصه‌اش مسلط مى‌باشد، پس صاحب زمين حق دارد خواستار تقسيم شود و زارع را به بريدن حصه‌اش الزام نمايد؛ چنان كه زارع حق دارد خواستار تقسيم شود تا حصه‌اش را ببُرد.