طرف مالك خود او مى‌باشد و بايد به امر زراعت و لو با تسبيب (با واسطه) بپردازد. و اما مزارعه دادن به شخص دوم به طورى كه زارع دوم، طرف مالك باشد، مزارعه نمى‌باشد و چنين عقدى صحيح نيست. و در صحت شريك نمودن (ديگرى) در مزارعه و در منتقل ساختن حصه‌اش (به ديگرى)، اذن مالك معتبر نيست. البته بنابر احتياط (واجب) تسليم زمين به آن ديگرى جايز نيست مگر با اذن مالك، چنان كه اگر مالك با او شرط كند كه به مباشرت خودش انجام دهد به طورى كه نه ديگرى با او شريك شود و نه حصه‌اش را به ديگرى منتقل كند، بايد همان را تبعيّت نمود.

مسأله 11- عقد مزارعه از هر دو طرف لازم است؛ پس با فسخ يكى از آن‌ها فسخ نمى‌شود، مگر اينكه حق خيار داشته باشد. و با تقايل (اقاله از هر دو طرف) مانند ساير عقدهاى لازم فسخ مى‌شود، چنان كه اگر زمين به سببى از قابليت انتفاع بيفتد و علاج آن ممكن نباشد، عقد مزارعه قهراً باطل و منفسخ مى‌شود.

مسأله 12- مزارعه، با مردن يكى از دو طرف عقد باطل نمى‌شود؛ پس اگر صاحب زمين بميرد وارثش جاى او مى‌نشيند و اگر عامل بميرد نيز، چنين است، پس يا ورثه كار را تمام مى‌كنند و حصه مورّث آن‌ها مال آن‌ها مى‌باشد و يا شخصى را براى تمام كردن آن از مال مورّث و لو از حصه مزارعه‌اش اجير مى‌نمايند، پس اگر چيزى زياد آمد مال آن‌ها مى‌باشد. البته اگر بر عامل شرط شده باشد كه خودش مباشرت در كار داشته باشد، با مردن او باطل مى‌شود.

مسأله 13- اگر بعد از آن‌كه زمين را كاشت، معلوم شود كه مزارعه باطل بوده است، پس اگر بذر، مال صاحب زمين بوده، زراعت مال او مى‌باشد و اجرت عامل و اجرت عوامل در صورتى كه از عامل باشند، به عهده او است مگر اينكه بطلان مزارعه، مستند به قرار دادن همه حاصل آن براى صاحب زمين باشد، كه در اين صورت اقوى آن است كه اجرت كار و عوامل بر مالك زمين نمى‌باشد. و اگر بذر از عامل باشد زراعت مال او است و اجرت زمين به عهده او است؛ و همچنين است (اجرت) عوامل در صورتى كه از صاحب زمين باشند؛ مگر اينكه بطلان مزارعه مستند به قرار دادن همه حاصل براى زارع‌