مسأله 7- اگر روى زمينى مزارعه واقع نمايد، سپس براى زارع معلوم شود كه زمين فعلًا آب ندارد، ليكن تحصيل آب با كندن چاه و مانند آن ممكن باشد، مزارعه صحيح است؛ اما عامل، خيار فسخ دارد. و همچنين است اگر معلوم شود زمين براى زراعت صلاحيت ندارد مگر با علاجى كامل، مانند اينكه آب بر آن مسلط باشد و قطع آن امكان داشته باشد. البته اگر معلوم شود كه زمين فعلًا آب ندارد و تحصيل آن هم ممكن نباشد، يا آن‌كه مانعى در زمين باشد كه از بين بردن آن ممكن نيست و اميد زوال آن نمى‌رود، مزارعه باطل است.

مسأله 8- اگر مالك يك نوع كشت را تعيين كند، مانند گندم، پس زارع غير آن را با بذر خودش بكارد، اگر تعيين آن به طور شرط در ضمن عقد مزارعه باشد، مالك ميان فسخ و امضاء اختيار دارد، كه اگر آن را امضاء نمايد حصه‌اش را مى‌گيرد و اگر فسخ كند زراعت مال زارع مى‌باشد و اجرت زمين براى مالك به عهده زارع است. و اما اگر (تعيين آن) به طور تقييد به آن باشد، مالك بر عهده زارع حق اجرت زمين را دارد و بر فرض خرابى زمين، حق گرفتن ارش را هم دارد.

مسأله 9- ظاهر آن است كه قرار دادن زمين و كار از يكى از آن دو، و بذر و عوامل (گاوهاى كارى) از ديگرى، يا يكى از آن‌ها از يكى و بقيه از ديگرى، صحيح است، بلكه ظاهر آن است كه اشتراك (هر دو) در همه چيز صحيح مى‌باشد، و بايد آن را در وقت عقد، تعيين نمايند، مگر اينكه در آنجا معمول و عادتى باشد كه از تعيين آن بى‌نياز كند. و ظاهر آن است كه لازم نيست مزارعه بين دو نفر باشد، پس جايز است كه زمين از يكى از آن‌ها و بذر از ديگرى و كار از سومى و عوامل از چهارمى باشد؛ اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه اين صورت را ترك نمايند و از دو نفر تجاوز نكنند؛ بلكه تا ممكن است اين احتياط ترك نشود.

مسأله 10- براى زارع جايز است كه ديگرى را در مزارعه‌اش شريك كند؛ به اين ترتيب كه سهمى از حصه‌اش را براى كسى كه با او شريك مى‌شود، قرار دهد. چنان كه جايز است حصه‌اش را به ديگرى منتقل كند و با او شرط كند كه به امر زراعت بپردازد و