خراجيه باشد كه آن را از سلطان يا غير او تقبّل نموده باشد در صورتى كه شرطى كه گذشت (كه خودش مباشرتاً استفاده كند) در ميان نباشد. و اگر براى او هيچ حقّى در زمين نباشد و سلطنتى اصلًا بر زمين نداشته باشد مانند زمين موات، مزارعه دادن آن صحيح نيست؛ اگر چه ممكن است با ديگرى در كشت زمين و حاصل آن شريك گردد در صورتى كه در بذر آن شريك باشد، ليكن اين، مزارعه به حساب نمى‌آيد.

مسأله 3- وقتى مالك زمين يا مزرعه، اذن عام دهد به اينكه هر كس آن را زراعت كند نصف حاصل آن مثلًا مال او باشد، پس شخصى به آن اقدام نمايد، مالك حصه‌اش را مستحق مى‌باشد.

مسأله 4- اگر شرط كنند كه بعد از پرداختن خراج يا بعد از دادن بذر به كسى كه آن را داده و يا پرداختن آنچه كه به مصرف آباد كردن زمين رسيده به كسى كه خرج كرده، حاصل بين آن‌ها (مشترك) باشد، پس اگر اطمينان داشته باشند كه بعد از آن چيزى از حاصل باقى مى‌ماند تا بين آن‌ها باشد صحيح است، وگرنه باطل است.

مسأله 5- اگر مدت تعيين شده بگذرد و زراعت نرسيده باشد، زارع مستحق ابقاى آن و لو با اجرت نمى‌باشد؛ بلكه مالك حق دارد دستور به كندن آن بدهد، بدون آن‌كه ارش بدهد. و مى‌تواند آن را مجاناً يا با اجرت، در صورتى كه زارع به اجرت راضى باشد، ابقاء نمايد.

مسأله 6- اگر زارع، زراعت كردن را ترك كند تا اينكه مدت مزارعه بگذرد، آيا اجرت المثل يا آنچه را كه به حسب تخمين معادل حصه مالك مى‌باشد ضامن است يا چيزى را ضامن نيست؟ چند وجه است: كه موجّه‌ترين آن‌ها در جايى كه زمين تحت اختيار او بوده و از روى كوتاهى آن را نكاشته است اين است كه اجرت المثل را ضامن باشد؛ و در غير آن ضمان نيست و احتياط (مستحب) آن است كه تراضى نموده و مصالحه كنند. اين در صورتى است كه زراعت نكردن به خاطر عذر عمومى نباشد مانند برف‌هاى سنگين غير عادى، يا اينكه زمين منطقه نظامى يا محل درنده‌ها گردد و مانند اين‌ها وگرنه مزارعه منفسخ (خود به خود فسخ) مى‌شود.