دوم آن‌ها اينكه: حصه كشاورز به (صورت كسر) مثل نصف يا يك سوم يا يك چهارم و مانند اين‌ها تعيين شود.

سوم آن‌ها اينكه: مدت به ماه‌ها يا سال‌ها معيّن شود. و اگر به ذكر آنچه در يك سال زراعت مى‌شود بسنده شود، پس در اكتفاى به آن از تعيين مدت، دو وجه است كه وجه اول (و اكتفا به آن) اوجه است؛ ليكن در جايى كه مبدأ شروع در زراعت تعيين شود. و اگر مدت آن به زمان معيّن شود، بايد مدتى باشد كه زراعت به حسب عادت در آن برسد، پس مدت كمى كه زراعت در آن مدت به دست نمى‌آيد كفايت نمى‌كند.

چهارم آن‌ها اينكه: زمين و لو با علاج و اصلاح آن و پر كردن گودال و كندن نهر و مانند اين‌ها قابل زراعت باشد، پس اگر شوره‌زارى باشد كه قابليت زراعت را نداشته باشد يا آبى نداشته باشد و آب آسمان هم برايش كافى نباشد و تحصيل آب براى آن و لو با مثل كندن نهر يا چاه يا خريدن ممكن نباشد، صحيح نيست.

پنجم آن‌ها اينكه: آنچه را كاشته مى‌شود معيّن نمايند، كه گندم يا جو يا غير آن‌ها باشد در صورتى كه اغراض در آن مختلف باشد. و اگر متعارفى باشد كه به آن انصراف داشته باشد، كفايت مى‌كند و اگر تصريح به عموم كند صحيح است و در نتيجه زارع بين انواع آن مخيّر است.

ششم آن‌ها اينكه: زمين معيّن شود؛ پس اگر با او روى قطعه‌اى از اين قطعه‌ها يا مزرعه‌اى از اين مزارع، مزارعه نمايد باطل است. البته اگر يك قطعه معيّنى از زمين را تعيين كند كه اجزاى آن با هم فرقى ندارد و بگويد: «روى يك جريب از اين قطعه- به نحو كلّى در معيّن- با تو مزارعه مى‌كنم» ظاهر آن است كه صحيح است و اختيار در تعيين آن جريب، براى صاحب زمين است.

هفتم آن‌ها اينكه: معيّن كنند كه بذر و ساير مخارج به عهده كدام يك از آن‌ها مى‌باشد در صورتى كه متعارفى نباشد.

مسأله 2- در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافى است كه مالك منفعت آن و يا انتفاع از آن با اجاره و مانند آن باشد و شرط هم نشده باشد كه خودش به مباشرت انتفاع ببرد، يا آن را از مالك آن به عنوان مزارعه گرفته باشد، يا زمين‌