مسأله 15- خراج زمين و مال الاجاره‌اى كه براى زمين اجاره‌اى است، بر مزارع (مزارعه دهنده) است نه زارع؛ مگر اينكه همه يا بعضى از آن را بر زارع شرط كرده باشد.

و اما ساير مخارج مانند كشيدن نهرها و كندن چاه‌ها و لايروبى نهر و تهيه وسايل آبيارى و نصب دولاب و چرخ آب‌كشى و مانند اين‌ها، پس بايد تعيين كنند كه به عهده كدامشان مى‌باشد، مگر اينكه متعارفى باشد، كه از تعيين كردن بى‌نياز نمايد.

مسأله 16- براى هر كدام از زارع و مالك جائز است كه در وقت رسيدن حاصل، حصه ديگرى را به حسب تخمين، به مقدار معيّنى از حاصل زراعت، با تراضى قبول نمايد. و اقوى آن است كه بعد از قبول، از دو طرف لازم مى‌باشد؛ اگر چه بعد از آن معلوم شود كه حصه‌اش زيادتر يا كمتر مى‌باشد. پس كسى كه قبول كرده، تمام آن مقدار به عهده او مى‌باشد؛ و لو اينكه معلوم شود كه حصه طرف ديگر كمتر از آن است. چنان كه بر طرف ديگر لازم است كه آن را قبول كند اگر چه معلوم شود كه حصه‌اش بيشتر از آن است و حق مطالبه زيادى را ندارد.

مسأله 17- اگر ريشه‌هاى زراعت بعد از جمع كردن حاصل و گذشتن مدت در زمين بماند و بعد از آن در سال آينده سبز شود، پس اگر قرارى كه بين آن‌ها بوده بر اين باشد كه در زرع و ريشه آن شريك باشند، زراعت جديد به حسب زراعت سابق بين آن‌ها مشترك مى‌باشد. و اگر قرارشان بر اين بوده است كه در زراعت همان سال شريك باشند، پس زراعت جديد مال صاحب بذر است؛ كه اگر از آن اعراض كند، مال كسى مى‌شود كه به آن سبقت بجويد.

مسأله 18- زمين بايرى را كه كاشتن آن جز بعد از اصلاح و آباد كردن آن ممكن نيست، جايز است به مزارعه دهد؛ بر اين اساس كه آن را آباد كند و اصلاح نمايد و يك يا دو سال مثلًا براى خودش بكارد سپس حاصل آن به طور مشاع به حصه معيّنى در مدت مشخّصى، بين آن‌ها مشترك باشد.