عقد شركت محقق شود- نه با امتزاج و مانند آن- با فسخ باطل مى‌شود مانند امتزاج بادام با بادام و گردو با گردو و درهم و دينار با مثل خودشان پس در مانند اين‌ها اگر عقد فسخ شود هر مالى به صاحبش بر مى‌گردد، كه در مورد آن با مصالحه تخلص پيدا مى‌شود. و همچنين با عارض شدن مرگ و ديوانگى و بيهوشى و محجور شدن به خاطر افلاس يا سفاهت منفسخ مى‌شود. و بعيد نيست كه در اين صورت اصل شريك بودن (در مال) مطلقا باقى بماند با اينكه تصرف شريك، جايز نباشد.

مسأله 13- اگر براى شركت، مدتى قرار دهند لازم نمى‌شود؛ پس براى هر يك از آن دو جايز است قبل از انقضاى آن مدت رجوع نمايد، مگر اينكه در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه رجوع نكنند، پس بر آن‌ها وفاى به شرط واجب است، بلكه و چنين است در ضمن عقد جايز، كه وفاى به شرط، مادامى‌كه عقد باقى است واجب است.

مسأله 14- اگر معلوم شود كه عقد شركت باطل بوده، معاملاتى كه قبل از آن واقع شده محكوم به صحت است، در صورتى كه اذن آن‌ها در جايى كه شركت با عقد حاصل شده مقيّد به شركت نباشد و يا در غير آن، مقيّد به صحت عقد شركت نباشد. اين در صورتى است كه هر كدام از آن‌ها يا يكى از آن‌ها مستقلًا تجارت كند، وگرنه (اگر همراه هم تجارت كنند) اشكالى ندارد. و بنابر صحت معاملات، سود و زيان به نسبت مالشان مال آن‌ها است و براى هر كدام از آن‌ها اجرت المثل كارش نسبت به حصه ديگرى ثابت است.

گفتارى در مورد قسمت كردن‌

و قسمت عبارت است از جدا كردن حصه‌هاى بعضى از شركا از بعضى ديگر؛ به اين معنى كه بعد از آن‌كه حصه‌ها به حسب واقع معيّن نبودند تعيين گردند، نه به معناى جدا كردن چيزى كه در واقع معيّن است ولى در ظاهر مشتبه شده است. و قسمت، بيع و معاوضه نيست، پس در آن نه خيار مجلس و نه خيار حيوان- كه اختصاص به بيع دارند- راه ندارد. و ربا در آن داخل نمى‌شود، اگر چه ربا را به همه معاوضه‌ها تعميم بدهيم.

مسأله 1- در قسمت كردن بايد سهم‌ها تعديل (برابر) شوند و تعديل يا به حسب اجزاء و كميت- با پيمانه يا وزن يا شماره يا مساحت- است و به نام «قسمت افراز» ناميده‌