جهت خاصى را معيّن كنند مانند فروش گوسفند يا گندم و جو و خريد آن‌ها يا بزازى يا غير آن، بايد به همان اكتفا شود و به غير آن تعدّى نشود.

مسأله 9- از آنجايى كه هر كدام از دو شريك مانند وكيل و عامل از ناحيه ديگرى است، پس اگر در مطلق كسب يا كسب خاصى، عقد شركتى بستند، بايد به متعارف اكتفا شود، پس فروش به صورت نسيه و مال را به سفر بردن جايز نيست مگر اينكه متعارف باشد- و موارد در اين‌ها مختلف است- و مگر با اذن خاص. و براى هر كدام از آن‌ها آنچه از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و مانند آن متعارف است جايز است.

البته اگر چيزى را تعيين كنند، مخالفت با آن براى آن‌ها جايز نيست مگر با اذن شريك؛ و اگر (يكى از ايشان) از آنچه تعيين كرده‌اند، يا از متعارف تجاوز نمايد، ضامن خسارت و تلف مى‌باشد.

مسأله 10- اطلاق شركت اقتضا دارد كه سود و زيان بر هر دو شريك به نسبت مالشان تقسيم شود، پس اگر مال‌ها مساوى باشند در نفع و ضرر مساوى مى‌باشند، وگرنه به حسب تفاوت مالشان متفاوت مى‌شوند. و بين اينكه كار از يكى باشد يا از هر دو؛ در كار مساوى باشند يا مختلف، فرقى نيست. و اگر با تساوى در مال، تفاوت در ربح و يا با تفاوت در مال، تساوى در ربح شرط شود، پس اگر زيادى براى يكى از آن دو كه كار مى‌كند يا كارش زيادتر است قرار داده شود، بدون اشكال صحيح است و اگر زيادى براى كسى كه كار نمى‌كند يا كارش زيادتر نيست قرار داده شود، پس در صحيح بودن عقد و شرط با هم، يا باطل بودن هر دو، يا صحت عقد، نه شرط، چند قول است كه اقواى آن‌ها اولى آن‌ها است.

مسأله 11- آن كس از دو شريك كه كار مى‌كند امين است؛ پس ضامن تلف نيست، مگر با زياده روى يا كوتاهى. و اگر ادعاى تلف بكند قولش پذيرفته است. و همچنين است اگر شريك ادعاى زياده‌روى و كوتاهى بر او داشته باشد و او آن را انكار كند.

مسأله 12- عقد شركت از هر دو طرف جايز است؛ پس براى هر كدام از آن‌ها فسخ آن جايز است كه با فسخ، منفسخ مى‌شود. و ظاهر آن است كه اصل شركت در جايى كه با