كه هر چه براى هر يك از آن‌ها از سود تجارت يا فايده زراعت يا كسب يا ارث يا وصيت يا غير اين‌ها مى‌رسد، ديگرى هم در آن با او شريك باشد و همچنين هر غرامت و خسارتى كه بر يكى از آن‌ها وارد مى‌شود بر عهده هر دو باشد. بنا بر اين، شركت عقدى صحيح منحصر به «شركت عنان» مى‌باشد.

مسأله 6- اگر دو نفر با يك عقد براى يك عمل در مقابل اجرت معيّنى خود را اجير نمايند اين اجرت بين آن‌ها مشترك مى‌باشد. و همچنين است اگر دو نفر با هم مباحى را حيازت كنند؛ مانند اينكه دو نفرى با هم درختى را بكنند يا با يك ظرف به يك‌دفعه آبى را بردارند كه آنچه را كه حيازت كرده‌اند مشترك بين آن‌ها است. و اين، از شركت ابدان نيست تا باطل باشد. و اجرت و آنچه را حيازت كرده‌اند به نسبت كارشان تقسيم مى‌شود، و اگر نسبت كارشان معلوم نباشد، احتياط (واجب) مصالحه نمودن است.

مسأله 7- در عقد شركت عنانى، شرط است كه سرمايه هر دو شريك به طورى ممزوج باشد كه امتياز را برطرف كند؛ خواه قبل از عقد يا بعد از آن، خواه هر دو مال نقد باشد يا جنس و خواه با آن امتزاج، شركت (واقعى) حاصل شود مانند مايعات، يا شركت حاصل نشود مثل درهم‌ها و دينارها؛ و خواه مثلى باشند يا قيمى. و در جنس‌هاى مختلفى كه امتزاجى كه بر طرف كننده امتياز است در آن‌ها جارى نمى‌شود، بايد بنابر احتياط (واجب) به يكى از اسباب شركت متوسل شوند. و اگر مال مشترك باشد مانند ارث، واقع ساختن عقد بر آن جايز است و فايده‌اش در مثل آن اذن به تجارت (با آن) است.

مسأله 8- نه خود عقد شركت و نه اطلاق آن اقتضا نمى‌كند كه تصرف هر كدام از دو شريك در مال ديگرى با كسب كردن جايز باشد، مگر اينكه قرينه حاليه يا مقاليّه‌اى بر آن دلالت كند، مثل اينكه شركت حاصل باشد- مانند ارثيّه- و سپس عقد را واقع سازند. و در صورتى كه چنين دلالتى نباشد، بايد صاحب مال اذن بدهد و از اذن او در اطلاق و تقييد، تبعيّت شود. و هرگاه شرط كنند كه كار از يكى از آن‌ها يا از هر دو با هم باشد بايد همان پيروى گردد. اين از جهت عامل و اما از حيث عمل و كسب، پس اگر اذن مطلق باشد، مطلق كسب كه مصلحت را در آن مى‌بينند- مانند عامل در مضاربه- جايز است؛ و اگر