كند كه آن را از ثلث بدهند بايد از ثلث پرداخت شود- و بر وصيت‌هاى مستحبى مقدّم است، اگر چه در ذكر كردن متأخر باشد- و اگر ثلث براى آن كافى نبود بقيه‌اش از اصل مال گرفته مى‌شود. و حج نذرى هم به همين صورت از اصل گرفته مى‌شود. و اگر بدهكارى يا خمس يا زكات بر عهده‌اش باشد و تركه كم آيد، چنانچه مالى كه خمس يا زكات به آن تعلق يافته موجود باشد خمس و زكات مقدّمند، پس جايز نيست كه آن مال در غير آن‌ها صرف شود و چنانچه خمس و زكات در ذمّه او باشد اقوى آن است كه تركه بين همه آن‌ها بالنسبه تقسيم شود، پس اگر سهم حج برايش كافى باشد كه حكمش معلوم است، وگرنه ظاهر آن است كه حج ساقط مى‌باشد- اگر چه براى بعضى از افعال حج مانند طواف تنها كافى باشد- و سهم حج در غير آن مصرف مى‌شود؛ كه در صورتى كه همه آن‌ها (يعنى خمس و زكات و بدهى) باشند سهم حج بر همه آن‌ها تقسيم مى‌گردد. و اگر براى تنها حج يا تنها عمره (نه حج و عمره هر دو) كافى باشد در مثل حج قران و افراد بعيد نيست كه تقديم حج، واجب باشد و در حج تمتع اقوى سقوط آن و مصرف شدن سهم آن در بدهى است.

مسأله 56- براى ورثه، تصرف در تركه ميّت پيش از اجير گرفتن براى حج يا پرداختن مخارج آن به ولىّ امر ميّت در صورتى كه مخارج حج همه تركه را فراگيرد جايز نيست، بلكه حتى فراگير هم نباشد بازهم بنابر احتياط جايز نيست؛ اگر چه تركه بسيار زياد باشد و ورثه هم بنا داشته باشند كه از غير مورد تصرف آن را ادا نمايند، هرچند كه جواز تصرف (در صورتى كه تركه بسيار زياد باشد) خالى از قرب نيست، ليكن احتياط ترك نشود.

مسأله 57- اگر بعضى از ورثه به وجوب حج بر ميّت اعتراف نمايد و ديگر ورثه منكر آن باشند فقط پرداخت آنچه كه بعد از تقسيم تركه سهم او شده- در صورتى كه حج كردن با سهم او و لو از ميقات ممكن باشد- واجب است، وگرنه پرداخت آن واجب نيست و احتياط آن است كه مقدار سهمش را نگهدارد، به اميد آن‌كه بقيه ورثه هم به آن اعتراف كنند يا كسى پيدا شود كه بقيه هزينه حج را تبرّعاً بدهد، بلكه در صورتى كه به وجود چنين چيزى اميدوار باشد حفظ آن بنابر اقوى واجب است و احتياط (واجب) آن است كه به ولىّ ميّت داده شود. و اگر بر عهده ميّت فقط حج باشد و تركه‌اش براى آن كافى نباشد ظاهر آن است كه تركه براى ورثه مى‌باشد. البته اگر احتمال داده شود كه بعداً براى حج‌