مسأله 53- زن اگر نسبت به جان و عفت خود امنيّت داشته باشد، وجود محرم در حج او شرط نيست؛ چه شوهردار باشد و چه نباشد. و اگر چنين امنيّتى نباشد بر زن واجب است محرمى يا كسى را كه اطمينان به او باشد همراه ببرد و لو اينكه مبلغى اجرت بپردازد و اگر چنين كسى يافت نشود مستطيع نمى‌باشد. و اگر چنين كسى پيدا شود ولى نتواند اجرت او را بدهد مستطيع نمى‌باشد. و اگر زن شوهر داشته باشد و شوهرش ادعا كند كه زن در اين مسافرت در معرض خطر است ولى زن ادعا كند كه در امن مى‌باشد، ظاهر آن است كه اينجا هر دو مدّعى هستند و مسأله داراى صورى است. و در صورت مذكور (كه شوهر مدّعى خطر است) شوهر حقّ دارد او را منع كند، بلكه بر او واجب است او را جلوگيرى نمايد. و اگر مرافعه با قسم زن يا اقامه بيّنه پايان پذيرد و قاضى به نفع زن حكم كند ظاهر آن است كه حقّ شوهر ساقط مى‌شود. و اگر زن با نداشتن امنيّت، بدون محرم حج نمايد حجّش صحيح است، مخصوصاً در موردى كه قبل از شروع در احرام، امنيت پيدا شود.

مسأله 54- اگر حج بر او مستقر شود- به اينكه شرايط حج كامل باشد و در رفتن به حج اهمال نمايد تا اينكه همه شرايط يا بعضى از آن‌ها از دست برود- بايد به هر وجهى كه مى‌تواند حج را انجام دهد. و اگر فوت كند چنانچه تركه‌اى داشته باشد واجب است از طرف او قضا شود و تبرّع از او صحيح مى‌باشد. و بنابر اقوى استقرار حج در صورتى تحقق مى‌يابد كه شرايط حج نسبت به استطاعت مالى، بدنى و طريقى، تا زمانى كه بتواند به وطنش برگردد باقى بماند و اما نسبت به عقل همين‌كه تا آخر اعمال حج باقى باشد كفايت مى‌كند. و اگر فقط عمره يا فقط حج به عهده او مستقر شود مثل كسى كه وظيفه‌اش حج افراد يا قران است، سپس استطاعتش از بين برود- حكم او هم همان است كه گذشت- كه به هر وجهى كه مى‌تواند بايد انجام دهد، و در صورت فوت بايد از طرف او قضا شود.

مسأله 55- اگر وصيتى نسبت به حج نكرده باشد حجة الإسلام از اصل تركه قضا مى‌شود؛ خواه حج تمتع يا قران يا افراد يا عمره قران و افراد باشد. و اگر وصيت به حج كرده ليكن معيّن نكرده است كه از اصل يا ثلث قضا شود، نيز چنين است. و اگر وصيت‌