مسأله 4- احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، آن است كه (اخراج) زكات در مثل غلات كه وقت وجوب آن مغاير با وقت تعلّق است، جايز نيست به تأخير بيفتد و لو با كنار گذاشتن آن در صورت امكان، بلكه همچنين است در چيزهايى كه گذشتن سال معتبر است؛ چون احتمال دارد وقت وجوب (اخراج) همان وقت استقرار زكات (بر مالك) به سبب گذشتن سال باشد. بلكه احتياط (مستحب) آن است كه پرداختن زكات و رساندن آن را با وجود مستحق، تأخير نيندازد؛ اگر چه اقوى آن است كه تأخير آن تا دو ماه يا بيشتر در طول سال جايز است خصوصاً اگر در انتظار مستحق معيّن يا افضل باشد. و احتياط آن است كه از چهار ماه بيشتر تأخير نيفتد، و اگر بدون عذر تأخير بيندازد و تلف شود ضامن است. و مقدّم داشتن زكات پيش از وقت وجوب، جايز نيست مگر به عنوان قرض دادن به مستحق، كه در اين صورت وقتى زكات واجب شد آن را زكات حساب مى‌كند به شرط آن‌كه شخص مستحق بر صفت استحقاق باقى باشد و قرض دهنده و مال هم بر شرايط وجوب باقى باشند. و مى‌تواند از او پس بگيرد و به ديگرى بدهد، اگر چه در اين صورت احتياط (مستحب) آن است كه زكات حساب كند.

مسأله 5- افضل، بلكه احتياط (مستحب) آن است كه در زمان غيبت، زكات را به فقيه بدهند خصوصاً وقتى كه فقيه آن را مطالبه كند؛ زيرا او به موارد مصرف آن آشناتر است؛ اگر چه اقوى آن است كه دادن آن به فقيه واجب نيست، مگر وقتى كه حكم كند كه به خاطر مصلحت اسلام و مسلمين به او بپردازند، كه در اين صورت، پيروى از او واجب است هرچند مقلّد او نباشد.

مسأله 6- مستحب است خويشاوندان را بر ديگران ترجيح دهد و همچنين اهل فضل و فقه و عقل را بر غير آنان، و فقيرى را كه سؤال (گدايى) نمى‌كند بر فقيرى كه سؤال مى‌كند (ترجيح دهد).

مسأله 7- كنار گذاشتن زكات و تعيين آن در مال مخصوصى جايز است حتى در صورتى كه مستحق هم موجود باشد و تعيين آن در غير جنس زكوى محل اشكال است؛ اگر چه خالى از وجه نيست. و بعد از جدا كردن و تعيين، در دست او امانت است‌