و ضامن آن نيست مگر اينكه در آن تعدى كند يا در نگهدارى آن كوتاهى نمايد و يا با وجود مستحق تأخير بيندازد، و بعد از جدا كردن نمى‌تواند آن را به چيز ديگرى تبديل كند.

مسأله 8- اگر زكاتى را كه كنار گذاشته كسى تلف كند، پس اگر چيزى كه موجب ضمان است- مانند تأخير مثلًا- در ميان نباشد پس ضمان آن تنها بر تلف‌كننده است وگرنه بر مالك هم هست؛ اگر چه استقرار آن (در نهايت) بر تلف‌كننده است.

مسأله 9- اگر با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند خسارت بر مالك و سود آن براى فقرا است در صورتى كه تجارت به مصلحت زكات باشد و ولىّ امر (معامله را) اجازه دهد. و همچنين است بنابر اقرب تجارت كردن به نصاب قبل از پرداختن زكات آن.

و اما اگر با زكات و يا نصاب براى خودش تجارت كند و معامله را بر عين خارجى واقع نمايد پس در هر دو صورت تصحيح آن با اجازه (حاكم شرع) محل اشكال است، بلكه در فرض اول (كه با زكات معامله نموده) تمام آن و در دوم (كه با نصاب معامله كرده) به نسبت مقدار زكات باطل است. ولى اگر معامله را بر ذمّه انجام دهد و از زكاتى كه كنار گذاشته و يا از نصاب بپردازد ضامن است، ليكن سود، ملك خود او مى‌شود، مگر آن‌كه در زمان انجام معامله تصميم داشته باشد كه از زكات يا نصاب بدهد كه در اين صورت معامله محل اشكال است.

مسأله 10- منتقل كردن زكات از شهر خود (به جايى ديگر) جايز است؛ چه مستحقّى در شهرش باشد و چه نباشد و اگر تلف شود در فرض اول (با وجود مستحق) ضامن است و در فرض دوم (كه مستحق نباشد) ضامن نيست؛ چنان كه مخارج انتقال در هر دو صورت بر مالك است.

مسأله 11- اگر فقيه به عنوان ولايت بر گرفتن زكات، آن را بگيرد ذمّه مالك برى مى‌شود؛ اگر چه در نزد او به سبب كوتاهى كردن يا غير آن تلف شود و يا اشتباهاً آن را به غير مستحق بدهد. و اگر به عنوان وكالت از مالك بگيرد ذمّه مالك برى نمى‌شود مگر بعد از آن‌كه در مورد خودش مصرف و پرداخت شود.