پرداختن، يكى از آن‌ها را تعيين كند، بلكه اقوى همين است نسبت به زكات مال و زكات فطره (كه بايد يكى را معيّن كند). البته تعيين جنسى كه زكات آن را مى‌دهد، مانند چهارپايان، طلا، نقره و غلّات لازم نيست، بلكه صرف (قصد) زكات بودن آن كفايت مى‌كند. ليكن اين مطلب در صورتى است كه آنچه را مى‌دهد از غير جنس زكوى بوده و به عنوان قيمت آن باشد كه به نسبت بر آن‌ها تقسيم مى‌شود. و اما اگر (آنچه را مى‌دهد) از يكى از اجناس زكوى باشد به خودى خود به همان منصرف مى‌شود (و زكات آن جنس محسوب مى‌شود) مگر آن‌كه قصد كند كه بدل از جنس ديگر و يا قيمت آن باشد. البته اگر چهل گوسفند و پنج شتر داشته باشد و يك گوسفند بدون تعيين (اينكه زكات كدام باشد) بدهد بين هر دو تقسيم مى‌شود، مگر در صورتى كه به طور مردّد نيّت كند كه يا زكات شترها و يا زكات گوسفندها باشد كه ظاهراً صحيح نيست. و حاكم شرع از جانب كسى كه از پرداخت زكات امتناع ورزد نيّت مى‌كند. و اگر كسى را در اداى زكاتش وكيل كند و مالى را هم كه زكات آن را مى‌دهد نزد وكيل باشد و خود وكيل زكات آن را بپردازد خود وكيل هم نيّت مى‌كند، اما اگر مالك، مقدار زكات را به ديگرى بدهد كه به موردش برساند بر خود مالك واجب است نيّت كند كه آنچه را وكيل به فقير مى‌رساند زكات باشد و كافى است كه اين نيّت در خزانه نفس مالك باقى بماند اگر چه در زمان پرداختن (به فقير) تفصيلًا آن را در ذهنش حاضر ننمايد. و اگر بدون نيّت مال را به فقير بدهد، تا وقتى عين مال موجود است مى‌تواند تجديد نيّت زكات كند هرچند بعد از زمانى طولانى باشد، اما اگر تلف شده باشد و گيرنده ضامن باشد و ضمان از جهت معصيت خداوند نباشد مالك مى‌تواند آن را مثل ساير بدهكارى‌ها زكات حساب كند. و اما اگر ضمان از جهت معصيت باشد جايز نيست آن را زكات حساب كند؛ چنان كه در صورت تلف شدن به نحوى كه فقير ضامن آن نباشد ديگر جايى براى چيزى كه آن را زكات حساب كند نيست.

مسأله 3- اگر مالى داشته باشد كه نزدش نيست و به مقدار زكات آن به فقير بدهد به نيّت آن‌كه اگر آن مال باقى است زكات آن باشد و اگر نيست صدقه مستحبى يا رد مظالم باشد صحيح و كافى است.