البته احتمال اين كه انسانى غفلت نموده و يا دست به عصيان زند وجود دارد , ليكن تقصير و عصيان مسئله اى است كه خود با تنبيه و كيفر الهى همراه بوده , و از حوزه دين و دين شناسى بيرون است

در مسئله قضا نيز قاضى موظف است بر طبق موازين الهى به داورى بپردازد , و حكم را صادر نمايد پس از آن كه حكم صادر شد شكستن حكم بر طرفين قضا يعنى مقضى له و مقضى عليه و بر افراد جامعه و از جمله بر خود قاضى حرام است , دليل مطلب همان است كه اين حكم , حكم قاضى نيست تا آن كه او خود قادر بر تخلف از آن باشد , بلكه حكم الهى است و لذا شخص قاضى نيز , حق تخلف از آن را ندارد

تنها در يك صورت مى توان حكم قاضى را نقض نمود و آن وقتى است كه اشتباه بودن آن حكم با يقين آشكار شود , در اين صورت نيز حكم قاضى نقض نمى شود , زيرا در واقع حكمى نبوده است تا نقض شود بلكه تنها توهم حكم وجود داشته است

در احكام ولايتى و حكومتى هم رعايت حكم بر همه و از جمله بر شخص حاكم واجب است يعنى حاكم هرگز قادر بر تخلف از حكمى كه صادر كرده است نمى باشد , زيرا حكم پس از صدور در واقع حكم او نيست تا آن كه وى بتواند در اعتبار آن نسبت به خود خدشه اى ايجاد كند , بلكه حكم الهى است كه بر همه انسانها به يكسان نظر دارد , بنابراين هيچ مزيتى از نظر مسائل فردى و اجتماعى بين حاكم , قاضى و مجتهدى كه مفتى است با ديگر افراد اجتماعى وجود ندارد

مزايا و امتيازات همگى مربوط به فضيلت معنوى و پاداش اخروى است , اگر احكام و امتيازات اجتماعى خاصى براى اهل